الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٥

٤٤ مقدمات المؤلف / المقدمة السابعة حتى تعملوا . وروي أيضاً مرفوعاً إلى النبي وفيه زيادة: إن العلماء همتهم الرعاية. وإن السفهاء همتهم الرواية». وروي موقوفاً أيضاً عن أنس بن مالك . وعن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثني عشرة من أصحاب رسول الله ، قالوا : كنا نتدارس العلم في مسجد قباء ؛ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا»(۱) وكان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له : كلّ ما تسأل عنه تعمل به؟ قال : لا . قال : فما تصنع بازدياد حجة الله عليك؟ وقال الحسن : اعتبروا الناس بأعمالهم ، ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولاً إلا جعل عليه دليلاً من عمل يصدقه أو يكذبه ، فإذا سمعت قولاً حسناً فرويداً بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنِعْمَ ونُعمةُ عين وقال ابن مسعود : «إنّ الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه وقال الثوري : «إنما يطلب الحديث ليتقي به الله عز وجلّ، فلذلك فضل على غيره من العلوم ؛ ولولا ذلك كان كسائر الأشياء وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال : أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل . والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى . وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصوداً لنفسه من حيث النظر الشرعي ؛ وإنما هو وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به . فلا يقال : إن العلم قد ثبت في الشريعة ،فضله وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء، وإذا كان كذلك، وكان الدليل الدالّ على فضله مطلقاً لا مقيداً، فكيف يُنكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا. وإن كان وسيلة من وجه، فهو مقصود لنفسه أيضاً كالإيمان فإنه شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها ومع ذلك فهو مقصود لنفسه . لأنا نقول : لم يثبت فضله مطلقاً، بل من حيث التوسل به إلى العمل، بدليل ما تقدم ذكره آنفاً . وإلا تعارضت الأدلة، وتناقضت الآيات والأخبار، وأقوال السلف الأخيار، فلا بد من الجمع بينها . وما ذكر آنفاً شارح لما ذكر في فضل العلم والعلماء. وأما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب، وهو التصديق، وهو ناشيء عن العلم والأعمال قد يكون بعضها وسيلة (۱) فيه روايتان تخالفان هذه في بعض الألفاظ: إحداهما لابن عدي والخطيب بسند ضعيف عن أبي الدرداء، والثانية لأبي الحسن بن الأخرم في أماليه عن أنس (عزيزي).
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.