:
القسم الثالث / كتاب المقاصد
فالجواب : أن ما تعبد العباد به على ضربين أحدهما: العبادات المتقرب بها إلى
الله بالأصالة، وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد الإسلام وسائر العبادات . والثاني : العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق وهذا هو المشروع لمصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. وهو القسم الدنيوي المعقول المعنى . والأول هو حق الله من العباد في الدنيا والمشروع لمصالحهم في الآخرة ودرء المفاسد عنهم .
فأما الأول : فلا يخلو أن يكون الحظ المطلوب دنيوياً أو أخروياً .
.
فإن كان أخروياً فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم. وإذا ثبت شرعاً فطلبه من حيث أثبته صحيح ، إذ لم يتعد ما حده الشارع ، ولا أشرك مع الله في ذلك العمل غيره، ولا قصد مخالفته ؛ إذ قد فهم من الشارع حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال، فصار العامل ليقع له الجزاء عاملا الله وحده على مقتضى العلم الشرعي . وذلك غير قادح في إخلاصه ؛ لأنه علم أن العبادة المنجية والعمل الموصل ما قصد به وجه الله ، لا ما قصد به غيره، لأنه عز وجل يقول : إلا عِباد الله المخلصين أولَئكَ لَهم رِزْقٌ مَعلومٌ ﴾ [الصافات : ٤١٩٤٠] - إلى قوله : في جنات النعيم ﴾ [الصافات: ٤٣] الآية! فإذا كان قد رتب الجزاء على العمل المخلص - ومعنى كونه مخلصاً أن لا يشرك معه في العبادة غيره (۱) - فهذا قد عمل على وفق ذلك . وطلب الحظ ليس بشرك؛ إذ لا يعبد الحظ نفسه، وإنما يعبد من بيده بذل الحظ المطلوب، وهو الله تعالى لسكن لو أشرك مع الله من ظن بیده بذل حظ ما من العباد فهذا هو الذي أشرك ؛ حيث جعل مع الله غيره في ذلك الطلب بذلك العمل. والله لا يقبل عملاً فيه شرك، ولا يرضى بالشرك . وليست مسألتنا من
هذا.
فقد ظهر أن قصد الحظ الأخروي في العبادة لا ينافي الإخلاص فيها، بل إذا كان العبد عالماً بأنه لا يوصله إلى حظه من الآخرة إلا الله تعالى، فذلك باعث له على الإخلاص قوي، لعلمه أن غيره لا يملك ذلك .
وأيضاً فإن العبد لا ينقطع طلبه للحظ لا في الدنيا ولا في الآخرة، على ما نص عليه أبو حامد رحمه الله ؛ لأن أقصى حظوظ المحبين التنعم في الآخرة بالنظر إلى محبوبهم، والتقرب منه، والتلذذ بمناجاته. وذلك حظ عظيم، بل هو أعظم ما في الدارين وهو راجع
(۱) لا أنه لا يقصد مع العبادة شيئاً آخر مطلقاً، حتى ما أثبته الشرع.
الجزء 02 — ص ١٦٤