الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤١٥

١٣٦ ، القسم الثالث / كتاب المقاصد لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم ، ولا لقاض أن يأخذ من المقضى عليه أو له أجرة على قضائه ولا لحاكم على حكمه، ولا لمفت على فتواه، ولا لمحسن على إحسانه، ولا لمقرض على ،قرضه ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامة . ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية؛ لأن استجلاب المصلحة (۱) هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات، وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام، ويصلح النظام وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام، وهدم قواعد الإسلام. وبالنظر فيه يتبين (۲) أن العبادات العينية لا تصح الإجارة عليها ولا قصد المعاوضة فيها ولا نيل مطلوب دنيوي بها، وأن تركها سبـ للعقاب والأدب، وكذلك النظر في المصالح العامة موجب تركها للعقوبة (۳)، لأن في تركها ، سبب أي مفسدة في العالم. وأما المقاصد التابعة (٤) : فهي التي روعي فيها حظ المكلف. فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلات. وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره. فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه . وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها. وكذلك خلق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة، فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن. ثم خلق الجنة والنار، وأرسل الرسل مبينة أن الاستقرار ليس ههنا، وإنما هذه الدار مزرعة لدار أخرى، وأن السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هنالك، لكنها تكتسب (۱) أي بأخذ الرشوة أو أجر القضاء وما أشبه يؤدي إلى مفسدة عامة هي الجور وعدم الاستقامة في تأدية واجبات الولاية والقضاء من رعاية العدالة والنصفة بين الناس والبعد عن تهمة التحيز . (۲) لأنه مسلوب الحظ فيها، وليس له الخيرة في التخلي عنها. (۳) هذا إذا تعين النظر على الشخص، بوجه من وجوه التعين . (٤) وهي التسببات المتنوعة التي لا يلزم المكلف أن يأخذ بشيء خاص منها ، بل وكل إلى اختياره أن يتعلق بما يميل إليه، وتقوى منته عليه . فلم يلزم بالتجارة دون الصناعة ولا بالتعليم دون الزراعة، وهكذا من ضروب التسببات التي لا يسعها التفصيل فهذه كلها مكملة للمقاصد الأصلية وخادمة لها، لأنها لا تقوم في الخارج إلا بها. ولو عدمت التابعة رأساً لم تتحقق الأصلية لتوقفها عليها . وفرق آخر، وهو أن الأصلية واجبة والتابعة مباحة (أي بالجزاء كما تقدم في المسألة الثانية من (المباح وسيأتي له في المسألة التالية عدها من الضروريات أيضاً كالمقاصد الأصلية.
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.