الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٠٩

١٣٠ - القسم الثالث / كتاب المقاصد على بَيِّنَةٍ مِن ربِّه كمنْ زُيِّنَ له سوءُ عَمله واتَّبَعُوا أهواءهم ﴾ [محمد : ١٤] وتأمل فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعيه . وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال : ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى، والدخول تحت التعبد للمولى . ، والثالث : ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض ؛ لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك، الذي هو مضاد لتلك المصالح. وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة. ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع ،شهواته وسار حيث سارت به ؛ حتى إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها ، أو كان له شريعة ،درست كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي (۱) . وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم، وإطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا من إقامة صلاح الدنيا وهي التي يسمونها السياسة المدنية. فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته في الجملة . وهو أظهر من أن يستدل عليه . ، وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم ؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة. أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار ؛ إذ يقال له افعل كذا كان لك فيه غرض أم لا، ولا تفعل كذا كان لك فيه غرض أم لا. فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق، وهوى باعث على مقتضى الأمر أو النهي فبالعرض لا بالأصل . وأما سائر الأقسام - وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره ؛ فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون. فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار بل في رفعه مثلا، كيف يقال إنه داخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعاً ؛ حتى إنه لو وكل إليه مثلا تشريعه الحرّمه، كما يطرأ للمتنازعين في حق. وعلي تقدير أن اختياره وهواه في تحصيله يودّ لو كان مطلوب الحصول ؛ حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه . ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس، فيحب الآن ما يكره غداً، (1) أي من يعد متبعاً لهواه بحسب ما يؤدي إليه النظر العقلي عندهم، وقد إطردت العوائد عندهم أن هذا الكف يترتب عليه ما أرادوا من إقامة المصالح .
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.