!
القسم الثالث / كتاب المقاصد
تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته، فإنه إذا لم يقم بذلك عم الفساد والضرر، ولحقه من ذلك ما يلحق غيره .
ومثال الداخلة على غيره دونه كالقاضي والعالم المفتقر إليهما، إلا أن الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز (۱) ، أو يشغلهما عن مهم ديني أو دنيوي ، وهما إذا لم يقوما بذلك عم الضرر غيرهما من الناس. فقد نشأ هنا عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام .
انتفاء
وعلى كل تقدير فالمشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع تكون غير مطلوبة، ولا العمل المؤدي إليها (۲) مطلوباً كما تقدم بيانه. فقد نشأ هنا نظر في تعارض مشقتين ؛ فإن المكلف إن لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيره، فيلزم أيضاً من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في نفسه. وإذا كان كذلك تصدى النظر في وجه اجتماع المصلحتين مع المشقتين إن أمكن ذلك (۳) ؛ وإن لم يمكن فلا بد من الترجيح . فإذا كانت المشقة العامة أعظم، اعتبر جانبها وأهمل جانب الخاصة (٤) . وإن كان بالعكس فالعكس . وإن لم يظهر ترجيح فالتوقف، كما سيأتي ذكره في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله .
المسألة الحادية عشرة : حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجةً عن معتاد المشقات في الأعمال العادية، حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع
على الجملة ؛ وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة ؛ ولذلك شرعت فيها الرخص مطلقاً . وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد، وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضاً. والدليل
وجه
(۱) من الأمور التي تعرض في القضاء غير الجور في الحكم ، فليس القاضي معصوماً، وقد يجره الأمر إلى الجور أيضاً. وهذا ما دعا مثل أبي حنيفة إلى التنحي عنه مع توجيه الأذى إليه بسبب التنحي، فلا يظهر للانتقاد من بعض الناظرين هنا على ذلك. (۲) أي إلى المشقة الخارجة عن المعتاد كما سبق. وكما هو مساق كلام المؤلف هنا. أو يقال إن العمل المؤدي إلى المشقة من حيث تأديته إليها لا يطلب والطلب إنما هو من جهة كونه مصلحة كما سبق
مثله .
(۳) كأن تكون مشقته من حيث عيش عياله فتقوم له الأمة بذلك ويقوم لها بوظيفة القضاء أو العلم أو الجندية التي تضرر بعدمها. وبهذا تجتمع المشقتان . المصلحتان وتنتفي (٤) كما إذا كان التعارض بين وظيفة عامة تتعين عليه وبين مهم ديني غير متأكد عليه.
الجزء 02 — ص ١١٨