الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٣١

٥٢ . القسم الثالث / كتاب المقاصد والتصريح به، وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار وما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد . فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من مكملاته ومتمماته. وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر. وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن؛ لأنه يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه ، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول، إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض، ونص عليه في بعض . وذلك أيضاً لوجه اقتضاه الحال والوقت . وما كان ربُّكَ نَسِيا ) [مريم : ٦٤] . فصل وإذا ثبت هذا فلا يمكن من اعتبر هذا الوجه الأخير أن يترجم كلاماً من الكلام العربي بكلام العجم على حال، فضلا عن أن يُترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي، إلا مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عيناً، كما إذا استوى اللسانان في استعمال ما تقدم تمثيله ونحوه. فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع لسان العرب، أمكن أن يترجم أحدهما إلى الآخر. وإثبات مثل هذا بوجه بين عسير جداً. وربما أشار إلى شيء من ذلك أهل المنطق من القدماء، ومن حذا حذوهم من المتأخرين ؛ ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام . . وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن - يعني على هذا الوجه الثاني ؛ فأما على الوجه الأول فهو ممكن، ومن جهته صح تفسير القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه، وكان ذلك جائزاً باتفاق أهل الإسلام فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي . فصل وإذا اعتربت الجهة الثانية مع الأولى وجدت كوصف من أوصافها؛ لأنها كالتكملة للعبارة والمعنى من حيث الوضع للإفهام . وهل تعد معها كوصف من الأوصاف الذاتية؟ أو هي كوصف غير ذاتي ؟ في ذلك نظر وبحث ينبني عليه من المسائل الفروعية جملة، إلا أن الاقتصار على ما ذكر فيها كاف ؛ فإنه كالأصل لسائر الأنظار المتفرعة، فالسكوت عن ذلك أولى . وبالله التوفيق .
الجزء 02 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.