i
٤٢
- القسم الثالث / كتاب المقاصد
دون ،باب ولا بمحل دون محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف (۱). وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها .
ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد ؛ ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك . فدل على أن المصالح فيها غير مختصة .
وقد زعم بعض المتأخرين - وهو القرافي - أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد ؛ لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض (۲) ، بل متى كان أحدهما راجحاً كان الآخر مرجوحاً. وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحداً وهو المفتي بالراجح وغيره يتعين أن يكون مخطئاً؛ لأنه مفت بالمرجوح . فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس وأن الشرائع تابعة للمصالح .
هذا ما قال .
•
ونقل عن شيخه ابن عبد السلام في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا إن هذه القاعدة لا تكون (۳) إلا في الأحكام الإجماعية . أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصادر عن الله تعالى أن الحكم تابع (٤) للراجح في نفس الأمر ، بل فيما في الظنون فقط، كان راجحاً في نفس الأمر أو مرجوحاً. وسلّم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح، لتعين
(۱) يشير إلى ما سيأتي عن القرافي وابن عبد السلام. وقد عقد هذه المسألة للرد عليهما، وبيان ما هو الواقع فيما ادعياه. وقد أصاب كل الإصابة، وملك عليهما جميع النوافذ ؛ رحمه الله . (۲) أي لأن المصلحة الغالبة في المحل - أي الراجحة التي يعتبرها الشرع - واحدة لا تتعدد، أي فلا يسلم العقل بأن المصلحة الراجحة التي يراعيها أحدهما يكون نقيضها مصلحة راجحة أخرى يراعيها القائل الآخر. فلا يتأتى - مع القول بإصابة كل مجتهد - أن تكون الأحكام تابعة للمصالح . كما لا يتأتى معه أيضاً القول بالقياس، لأنه مبني على وجود العلة التي هي المصلحة المراعاة في المقيس عليه . (۳) ويكون معناها أنهم حيث اتفقوا على الحكم وصادفوا هدفاً واحداً فكلهم مصيب. وهذا في غاية البعد بعد الاطلاع على أدلة الطرفين وتقرير ردودهما . وانظر كتاب التحرير في مسألة (لا) حكم في المسائل الاجتهادية
التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع) فقد جعلوا هذا محل القاعدة، لا المسائل الإجماعية . (٤) أي أن الحكم الذي يجب على المجتهد العمل به ليس تابعاً لما في نفس الأمر حتى يكون صواباً دائماً فيتأتى أن كل مجتهد مصيب : بل هذا الحكم تابع لما ترجح في ظنه فقط ولو كان مخالفاً لما في نفس الأمر. فالظنون الموافقة صواب. والمخالفة خطأ وإن وجب عليه العمل بها ما دام ظنه بأرجحيتها قائماً . أي فلا يتأتى أن يكون كل مجتهد مصيباً .
الجزء 02 — ص ٤٢