القسم الثالث / كتاب المقاصد .
،
وكون المتناول لذيذاً طيباً، لا كريها ولا مرا ، وكونه لا يولّد ضرراً عاجلاً ولا أجلاً، وجهه اكتسابه لا يلحقه به ضرر عاجل ولا ،آجل ولا يلحق غيره بسببه أيضاً ضرر عاجل ولا أجل. وهذه الأمور قلما تجتمع ؛ فكثير من المنافع تكون ضرراً على قوم لا منافع ، أو تكون ضرراً في وقت أو حال ولا تكون ضرراً في آخر. وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة، لا لنيل الشهوات (۱) . ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء، ولكن ذلك لا يكون، فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء . والرابع : أن الأغراض في الأمر الواحد ،تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقاً، وافقت الأغراض أو خالفتها .
فصل
وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد :
منها : أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع ، كما قرره الفخر الرازي (۲) ؛ إذ لا يكاد يوجد انتفاع ،حقيقي، ولا ضرر حقيقي، وإنما عامتها أن تكون إضافية .
والمصالح والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع ـ وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات (۳)، حتى يكون الانتفاع المعين مأذوناً فيه في
(1) يؤيد ما قلناه من وجود شبه التنافي بين ما هنا وما سبق في المسألة الخامسة حيث يقول هناك : (وأعني بالمصلحة - إلى أن قال - ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية ثم بنى عليه أن ما غلب فيه المنفعة فهو المصلحة، ولأجلها وقع الطلب. (۲) لا مانع أن يحمل الإطلاق في كلام الرازي على أنه بعد التحقق من كون الشيء منفعة أو مضرة من استقراء مقاصد الشرع يكون الحكم ما قاله من أن المنفعة الأصل فيها الأذن والمضرة المنع . لا أن مراده أن الأصل في كل ما يطلق عليه أحدهما ولو بوجه من الوجوه يعتبر له حكمه. وهذا الذي أشرنا إليه هو الذي يصح أن فهم به كلام مثل الإمام الرازي على أن هذا هو بعينه الذي جرى عليه المؤلف في النظر الثاني
في المسألة الخامسة . ولذا قلنا إنه يلزم أن تكون المسألة الثامنة مقيدة لإطلاق المسألة الخامسة . (۳) لكن على وجه عام كلي كما سبقت الإشارة إليه .
الجزء 02 — ص ٣١