الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٩٣

١٤ . القسم الثالث / كتاب المقاصد فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى . ولو عدم المكلف لعدم من يتدين. ولو عدم العقل لارتفع التدين. ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء . ولو عدم المال لم يبق عيش ـ وأعني بالمال ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه . ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع " . المتمولات - فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء. وهذا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف ترتيب أحول الدنيا وأنها زاد للآخرة . وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى ؛ إذ هي تتردد على الضروريات تكملها، بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور، حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط . وذلك مثل ما تقدم في اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع، وكما نقول في رفع الحرج عن المكلف بسبب المرض، حتى يجوز له الصلاة قاعداً ومضطجعاً، ويجوز له ترك الصيام في وقته إلى زمان صحته، وكذلك ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة، وسائر ما تقدم في التمثيل وغير ذلك فإذا فهم هذا لم يرتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية . وهكذا الحكم في التحسينية ؛ لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري . فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر. وإذا كملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري، والمكمل للمكمل مكمل. فالتحسينية إذاً كالفرع للأصل الضروري ومبني عليه. بيان الثاني: يظهر مما تقدم، لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود، وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه، أو كفرع من فروعه لزم من اختلاله اختلال الباقيين ؛ لأن الأصل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى . فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يمكن اعتبار الجهالة والغرر. وكذلك لو ارتفع أصل القصاص لم يمكن اعتبار المماثلة فيه ؛ فإن ذلك من أوصاف القصاص، ومحال أن يثبت الوصف مع انتفاء الموصوف . وكما إذا سقط عن المغمى عليه أو الحائض أصل الصلاة. لم يمكن أن يبقي عليهما حكم القراءة فيها، أو التكبير، أو الجماعة، أو الطهارة الحدثية أو الخبثية. ولو فرض أن ثَم حكما هو ثابت لأمر فارتفع ذلك الأمر، ثم بقي الحكم مقصوداً لذلك الأمر، كان هذا فرض محال ومن هنا يعرف مثلاً أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها ومكمل من القراءة والتكبير والدعاء وغير ذلك؛ لأنها من ،
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.