الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ - النوع الخامس في العزائم والرخص / كتاب الأحكام / المسألة التاسعة والعاشرة فوائد كثيرة في الفقهيات ؛ كقاعدة المعاملة بنقيض المقصود، وغيرها من مسائل الحيل، وما كان نحوها . المسألة التاسعة : أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة الرفع، لأن تلك الأسباب راجعة إلى منع انحتام العزائم التحريمية أو الوجوبية ؛ فهي إما موانع للتحريم أو التأثيم ، وإما أسباب (۱) لرفع الجناح أو إباحة (۲) ما ليس بمباح . فعلى كل تقدير، إنما هي موانع لترتب أحكام العزائم مطلقاً. وقد تبين في الموانع أنها غير مقصودة الحصول ولا الزوال للشارع، وأن من قصد إيقاعها رفعاً لحكم السبب المحرم أو الموجب ففعله غير صحيح ، ويجري فيه التفصيل المذكور في الشروط (۳). فكذلك الحكم بالنسبة إلى أسباب الرخص، من غير فرق. المسألة العاشرة : إذا فرعنا ( ٤ ) على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة، صارت العزيمة معها من الواجب المخيّر ؛ إذ صار هذا المترخص يقال له : إن شئت فافعل العزيمة، وإن شئت فاعمل بمقتضى الرخصة. وما عمل منهما فهو الذي واقع واجباً في حقه على وزان خصال الكفارة. فتخرج العزيمة في حقه عن أن تكون عزيمة . وأما إذا فرعنا على أن الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج، فليست الرخصة معها من ذلك الباب ؛ لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير . ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب. وإذا كان كذلك تبينا أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود للشارع . فإذا فعل العزيمة لم يكن بينه وبين من لا عذر له فرق لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة. وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصداً لوقوع الرخصة، فذلك بالقصد الثاني . والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة . والذي يشبه هذه المسألة، الحاكم إذا تعينت له في إنفاذ الحكم بينتان، إحداهما في نفس الأمر عادلة والأخرى غير عادلة . فإن العزيمة عليه أن يحكم بما أمر به من أهل (۱) تنويع في العبارة، لا أن هذين قسمان يقابلان سابقهما. (٢) أشمل مما قبله إذ يدخل فيه الترخص في المندوبات . (۳) في المسألة الثامنة منها. (٤) هذا هو بسط ما أجمله في آخر المسألة الرابعة ووعد به هناك.
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.