٢٥٧
النوع الخامس في العزائم والرخص / كتاب الأحكام / المسألة السابعة . رخصة رسول الله (۱) ؛ وفي الحديث : هذه الحولاء بنت تُوَيت زعموا أنها لا تنام الليل، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تنام الليل؟ خذوا من العمل ما تطيقون الحديث (۲) ! فأنكر فعلها كما ترى . وحديث إمامة معاذ حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : «أفتان أَنْتَ يا مُعاذ»؟(۳) وقال رجل والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشدَّ غضباً منه يومئذ، ثم قال: «إنّ مِنْكُم مُنفرين» الحديث (٤) وحديث الحبل المربوط بين ساريتين سأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا حبل لزينب، تصلّي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: «حُلوه ! لِيُصلِّ أحدُكم نشاطه . فإذا كَسِيل أو فتر قعد» (٥) وأشباه هذا كثير . فترك الرخصة من هذا القبيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ليسَ مِنَ البرِّ الصيامُ (۱) في السِّفَر» فإذا كان كذلك ثبت أن الأخذ بالرخصة أولى ؛ وإن سلم أنه ليس بأولى؛ فالعزيمة ليست بأولى (۷).
والسادس (۸) : أن مراسم الشريعة إن كانت مخالفة للهوى كما تبين في موضعه من هذا الكتاب، فإنها أيضاً إنما أتت لمصالح العباد في دنياهم ودينهم. والهوى ليس بمذموم إلا إذا كان مخالفاً لمراسم الشريعة وليس كلامنا فيه فإن كان موافقاً فليس بمذموم . ومسألتنا من هذا، فإنه إذا نصب لنا الشرع سبباً لرخصة وغلب على الظن ذلك، فأعملنا مقتضاه وعملنا بالرخصة ، فأين اتباع الهوى في هذا؟ وكما أن (۹) اتباع الرخص يحدث بسببه
(1) أخرجه في التيسير عن الخمسة إلا الترمذي. (۲) أخرجه في التيسير عن عائشة بلفظ قلت فلانة ولم يصرح باسمها عن الثلاثة والنسائي . والتصريح باسمها رواية لمسلم.
(۳) بعض حديث في تطويل معاذ حين يؤم الناس. أخرجه في التيسير عن الخمسة إلا الترمذي . (٤) بعض حديث أخرجه البخاري .
(٥) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي باختلاف يسير (تيسير). (٦) أخذه منا على عمومه ليصح دليلاً هنا. وفيما سبق حمله على أن المراد منه ما كان فيه المشقة الفادحة. فكان بذلك مناسباً للطرفين - والحديث تقدم (ص - ۳۲۰) .
(۷) سيقول في الوجه السادس ليس أحدهما بأولى من الآخر بناء على هذا الوجه من المعارضة. (۸) هذا معارض لما سبق في السادس. (۹) يعارض به ما تقدم له في الوجه الخامس من أدلة ترجيح العزيمة. إلا أنه صرح فيه بالوجهين المتعارضين. كأنه يقول: كما يلزمنا هذا يلزمكم مثله عند التشدد بالأخذ بالعزائم، لكل منهما يحدث بسببه ما ذكرتم . فما هو جوابكم فهو جوابنا . وأما قوله ( وليس أحدهما بأولى من الآخر) فهو عين الدعوى فرعها على ما ذكره من الاشتراك في الإلزام. وكذا قوله ( والمتبع الخ). فلم يبق إلا دعوى مخالفة الإجماع في التفريق بينهما. فأين هذا الإجماع ؟ وعلى فرض وجوده ما فائدة هذه المباحث؟ وهل تعد حينئذ من ملح العلم؟ أم تنزل عن ذلك؟
!
الجزء 01 — ص ٢٥٧