۲۳۸
. النوع الخامس في العزائم والرخص / كتاب الأحكام / المسألة الرابعة
0
فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج، لا بالمعنى الآخر. وذلك ظاهر في قوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه ﴾ [البقرة : ١٧٣] وقوله في الآية الأخرى : فإنّ الله غَفورٌ رحيم ﴾ [المائدة : ٣] فلم يذكر في ذلك أن له الفعل والترك ، وإنما ذكر أن التناول في حال الاضطرار يرفع الإثم. وكذلك قوله : (فَمَنْ كان مِنكُم مَريضاً أو على سَفَرٍ فعدّةٌ مِن أيام أخر﴾ [البقرة : ١٨٤] ولم يقل : فله الفطر، ولا فليفطر(۱)، ولا يجوز له ؛ بل ذكر نفس العذر وأشار إلى أنه إن أفطر فعدّة من أيام أخر. وكذلك قوله : فليس عليكم جُناحٌ أن تَقصُروا مِنَ الصَّلاة) [النساء : ۱۰۱] على القول(۲) بأن المراد القصر من عدد الركعات، ولم يقل : فلكم أن تقصروا ، أو فإن شئتم فاقصروا . وقال تعالى في المكره : ﴿مَن كَفَرَ بالله مِن بَعدٍ إيمانِه إلا من أكره ﴾ [النحل : ١٠٦] الآية إلى قوله : ولكنْ مَن شَرَحَ بالكُفْرِ صَدْراً فعلَيْهِم غضب مِن الله ﴾ [النحل : ١٠٦] فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه، ولا عذاب يلحقه، إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ولم يقل : فله أن ينطق، أو إن شاء فلينطق. وفي الحديث (۳) : أكذِبُ امرأتي ؟ قال له : «لا خير في الكذب قال له . أفاعِدُها وأقول لها؟ - قال : لا جناح عليك (٤) ولم يقل له نعم؛ ولا افعل إن شئت. والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور، أن الجمهور أو الجميع يقولون : من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور وفي أعلى الدرجات. والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر. فكذلك غيره (٥) من المواضع المذكورة وسواها .
(۱) هذا ليس ظاهراً، لأن الكلام في أنه لم يذكر لفظاً يدل على التخيير بين الفعل والترك. فلا يتوهم أن يؤتي هنا بلفظ الأمر أو النهي . وهو أيضاً خلاف صنيعه السابق واللاحق. (۲) نسب إلى طاوس والضحاك أن القصر يرجع لأحوال الصلاة من الإيماء وتخفيف التسبيح والتوجه إلى أي وجه شاء. وحينئذ يبقى الشرط في الآية على ظاهره إن خفتم أن يفتنكم إلا أنه على هذا أيضاً تكون رخصة، فلماذا قيد بقوله على القول الخ؟
(۳) أخرجه مالك كما في التيسير.
.
(٤) يقتضي أن الوعد وهو عارف أنه لا يقدر على الوفاء رخصة للزوج بالنسبة لامرأته. (٥) تقدم له في مباحث المباح أن الصبر على عدم ذكر الكلمة مندوب إلا أنه يبقى الكلام في قوله (فكذلك غيره) الذي يقتضي أن الجمهور أو الكل قائلون بأن ترك الرخصة أفضل، مع أن أبا حنيفة يقول بوجوب القصر والفطر، وتسمى رخصة إسقاط بحيث لا يصح منه الإتمام والصيام. والشافعي يقول إذا زادت المسافة عن مرحلتين كانا أفضل من الصيام والإتمام . قال عياض في الإكمال: (كون القصر سنة المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف ونص المالكية على أن رخصة الجمع بين الظهرين والعشاءين للمسافر رخصة جائزة. والجائز بمعنى التخيير. فانظر هذا مع ما
هو
قاله المؤلف .
الجزء 01 — ص ٢٣٨