النوع الخامس في العزائم والرخص / كتاب الأحكام / المسألة الثانية .
أحدهما: أن ما تقدم من الأدلة لا يدل على مقصود المسألة؛ إذ لا يلزم من رفع
.
الجناح والإثم عن الفاعل للشيء، أن يكون ذلك الشيء مباحاً، فإنه قد يكون واجباً أو مندوباً. أما أولاً فقد قال تعالى : إنّ الصفا والمَرْوَةَ مِنْ شعَائِرِ الله . فَمَنْ حَجّ البَيْتَ أو اعتمر فلا جُناحَ عليه أن يطوف بهما ) [البقرة : ۱۵۸] وهما مما يجب الطواف بينهما . وقال تعالى : ومَنْ تأخر فلا إثم عليه لِمَنِ اتَّقى ﴾ [البقرة ۲۰۳] والتأخر مطلوب طلب الندب، وصاحبه أفضل عملاً من المتعجّل . إلى غير ذلك من المواضع التي في هذا المعنى، ولا يقال إن هذه المواضع نزلت على أسباب حيث توهموا الجناح كما ثبت في حديث عائشة (1) . لأنا نقول : مواضع الإباحة أيضاً نزلت على أسباب وهي توهم الجناح كقوله تعالى : ليس عليكم جناحٌ أن تَبْتَغوا فضلا مِنْ رَبِّكم ﴾ [البقرة: ۱۱۸] وقوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا (۲) مِنْ بُيوتكم ﴾ [النور: ٦١] إلى آخرها. وقوله : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حَرَجٌ ﴾ [النور: ٦١] ولا جناح (۳) عليكم فيما عَرَضْتُم به مِنْ خِطبة النساء ﴾ [البقرة : ٢٣٥] جميع هذا وما كان مثله متوهم فيه الجناح والحرج. وإذا استوى الموضوعان لم يكن في النص على رفع الإثم والحرج والجناح دلالة على حكم الإباحة على الخصوص. فينبغي أن يؤخذ حكمه من محل آخر ودليـل
خارجي . والثاني: أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها. فالمضطر إذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات الغاذية ؛ ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة، وأنه سُنَةٌ ؛ وقيل في قصر المسافر إنه فرض أو سنة أو مستحب. وفي
(۱) الحديث بطوله في البخاري باب وجوب الصفا والمروة) وهو خاص بآية (إن الصفا)، أما قوله : (ومن تأخر فلا إثم عليه) فإنه - كما جاء في روح المعاني - رد على الجاهلية حيث كان بعضهم يؤثم المتعجل وبعضهم يؤثم المتأخر. (۲) كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعام فيقول : إني لأجنح أن أكل منه ـ والجنح الحرج - ويقول: المسكين أحق به مني. فنزلت الآية اهـ تيسير.
(۳) لم أر في كتب التفسير والحديث وأسباب النزول ذكراً لسبب نزول هذه الآية أو ما يفيد أنهم توهموا الحرج. فلذا قال : هذا وما كان مثله متوهم فيه الحرج. وهو يشمل ما حصل فيه التوهم بالفعل ونزلت الآيات لنفي ذلك التوهم، وما كان شأنه ذلك وإن لم يحصل فيه توهم بالفعل حتى كان سبباً للنزول. فيكون ذكر هذه الآية وجيهاً. لكنه لا يناسب قوله في الدخول على هذه الآيات (مواضع الإباحة أيضاً نزلت على أسباب وهي توهم الجناح كقوله تعالى (الخ فلعله يريد التوهم ولو شأنا وإن لم يكن سبباً
للنزول .
الجزء 01 — ص ٢٣١