الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩٠

القسم الثاني من قسمي الأحكام / المسألة الثالثة عشرة . ۱۸۹ - وكذلك نكاح التحليل لم يقصد به ما يقصد بالنكاح ؛ إنما قصد به تحليلها للمطلق الأول بصورة نكاح زوج غيره لا بحقيقته فلم يتضمن غرضاً من أغراضه التي شرع لها. وأيضاً فمن حيث كان لأجل الغير لا يمكن فيه البقاء معها عرفاً أو شرطاً، فلم يمكن أن يكون نكاحاً يمكن استمراره وأيضاً فالنص (۱) بمنعه عتيد ؛ فيوقف عنده . على أنه لو لم يكن في نكاح المحلل تراوض ولا شرط ، وكان الزوج هو القاصد لذلك، فإن بعض يصحح هذا النكاح، اعتباراً بأنه قاصد الاستمتاع على الجملة، ثم الطلاق. فقد قصد على الجملة ما يقصد بالنكاح من أغراضه المقصودة، ويتضمن(٢) ذلك العود إلى الأول إن اتفق على قول ولا يتضمنه على قول . وذلك بحكم التبعية. وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة، فلا يخلو من وجه من النظر. العلماء ومما يدل على أن حل اليمين إذا قصد بالنكاح لا يقدح فيه، أنه لو نذر أو حلف على فعل قربة من صلاة أو حج أو عمرة، أو صيام أو ما أشبه ذلك من العبادات، أنه يفعله ويصح منه قربة. وهذا مثله فلو كان هذا من اليمين وشبهه قادحاً في أصل العقد، لكان قادحاً في أصل العبادة؛ لأن شرط العبادة التوجه بها إلى المعبود قاصداً بذلك التقرب إليه . فكما تصح العبادة المنذورة أو المحلوف عليها وإن لم يقصد بها إلا حل اليمين - وإلا لم يبر فيه - فكذلك هنا، بل أولى . وكذلك من حلف أن يبيع سلعة يملكها، فالعقد ببيعها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا حلّ اليمين. وكذلك إن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة، أو ما أشبه ذلك . (۱) لعن الله المحلل والمحلل له ولعل هذا هو الوجه الوجيه وإلا فالتعليق أشد منه بعداً صحة عن التسبب، لأنه لا يترتب عليه مقصد من مقاصد النكاح بخلاف نكاح التحليل الذي لا بد فيه من الوطء وقد يبدو له فلا يفارق كما حصل كثيراً فيكون كقضاء الوطر ، ولكن ورد النص فيه بخصوصه لمعنى خاص ومفسدة أخلاقية رأى الشارع دفعها بتحريمه . وأنت إذا تأملت قوله بعد (إذا لم يكن تراوض ولا شرط وكان الزوج هو القاصد فإن بعض العلماء يصحح النكاح اعتباراً بأنه الخ) تعلم وجه ما قلنا وأن مسألة المنع لا ترجع إلى عدم وجود منافع النكاح الشرعية، لأنها حاصلة على الجملة. ولا إلى القصد، لأنه مع حصول القصد من الزوج وهو صاحب الشأن صح النكاح. فالكلام في هذا التراوض المهين للزوج والزوجة والمحلل المؤدي إلى انحطاط الأخلاق وقبول الجميع ما يشبه الزنا بمن تعتبر زوجة للأول وحرما له حتى في هذا الوقت نفسه في نظرهم. وهذا أمر يصح أن يرجع فيه للوجدان ليعلم مقدار ما يصيب الكرامة وعزة النفس من جرائه . (۲) أي يتضمن نكاح التحليل - مع مقاصد النكاح الأصلية - قصده أن تعود إلى الزوج الأول إن كان هناك اتفاق وشرط. وقال بعضهم بل لا يتضمن حتى مع الشرط، وإنما هو أمر تبعي وليس مقصوداً أصلياً فلا صحة العقد. يمنع
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.