¡
القسم الثاني من قسمي الأحكام / المسألة التاسعة .
١٦٥
يكونوا مؤمنين) [الشعراء: ٣] وقوله : (يا أيها الرسولُ لا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسارعونَ فِي الكُفر) [المائدة: ٤١] الآية. وقوله : فلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك وضائق به صَدْرُكَ ﴾ [هود : ۱۲] الآية إلى قوله : إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل ) [هود : ۱۲] . وقوله : (ولا تحزن عليهم ولا تَكُ في ضَيْقٍ مِمّا يمكرون) [النحل : ١٢٧ ] إلى غير ذلك مما هو في هذا المعنى مما يشير إلى الحض على الإقصار مما كان يكابد، والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بقوله (۱): إنما أنتَ مُنْذِرُ ﴾ [الرعد: ٧] إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل) [هود : ۱۲] وأشباه ذلك. وجميعه يشير إلى أن المطلوب منك التسبب والله هو المسبب (۲) وخالق المسبب ليسَ لكَ مِنَ الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذِّبَهم ) [آل عمران : ۱۲۸] الآية . وهو ينبهك على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام في الحرص على إيمانهم، ومبالغته في التبليغ، طمعاً في أن تقع نتيجة الدعوة وهي إيمانهم الذي به نجاتهم من العذاب. حتى جاء في القرآن: عزيز عليه ما عَيْتُم ، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ [التوبة : ١٢٨]. ومع هذا فقد ندب عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو أوفق ، وأحرى بالتوسط في مقام النبوة، وأدنى من خفة ما يلقاه في ذلك من التعب والمشقة، وأجرى في سائر الرتب التي دون النبوة. هذا وإن كان مقام النبوة على ما يليق به من شرف المنزلة التي لا يدانيه فيها أحد، فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بأحكامه فيما دونها من المراتب اللائقة بالأمة . كما تقرر عند أهل الشريعة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه في أحكام أمته، ما لم يدل دليل على اختصاصه دون أمته .
1
وأما الخروج عما هو له إلى ما ليس له فلأنه إذا قصد عين المسبب أن يكون أو لا يكون كان مخالفاً لمقصود الشارع. إذ قد تبين أن المسبب ليس للمكلف، ولم يكلف به؛ بل هو لله وحده فمَن قصده فالغالب عليه بحسب إفراطه أن يكون قاصداً لوقوعه
(1) أفرد هذه الآيات عما قبلها وعلق عليها بأن المطلوب منك التسبب . وليس في هذه الآيات الحض على الاقتصار مما يكابد كما كان ذلك في الآيات السابقة. وهو وجيه . إلا أنه يبقى الكلام في الآيتين الأخيرتين : فإن آية ليس لك الخ ترجع في المعنى إلى مثل آية إنما أنت نذير، ولكن هذه أسرع في طلب الرجوع والوقوف عند حد وظيفته بخلاف آية ليس لك فلم يذكر فيها ما كلف به من ربه. والآية الأخيرة أبعد الآيات المذكورة هنا عما يريده منها إذ أنها ليس فيها ما يفهم منه طلب إقصاؤه مما يكابد ولا طلب رجوعه إلى التسبب. (۲) وليس هذا مما فيه أن الالتفات إلى المسبب التفات إلى حظوظ - وهو عليه السلام بريء من مثله ـ لأن ذلك منه غاية الرحمة لعباد الله لا نظر إلى حظه في ذلك.
الجزء 01 — ص ١٦٥