الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٥١

10. . القسم الثاني من قسمي الأحكام / المسألة السابعة والثالثة : أن يدخل في السبب بحكم الإذن (۱) الشرعي مجرداً عن النظر في غير ذلك ؛ وإنما توجهه في القصد إلى السبب تلبية للآمر لتحققه بمقام العبودية ؛ لأنه لما أذن له في السبب أو أمر به لباه من حيث قصد الأمر في ذلك السبب . - وقد تبين له أنه مسببه وأنه أجرى العادة به. ولو شاء لم يجرها كما أنه قد يخرقها إذا شاء .. وعلى أنه ابتلاء وتمحيص، وعلى أنه يقتضي صدق التوجه به إليه . فدخل على ذلك كله، فصار هذا القصد شاملاً لجميع ما تقدم لأنه توخى قصد الشارع من غير نظر في غيره، وقد علم قصده في تلك الأمور فحصل له كل ما في ضمن ذلك التسبب مما علم ومما لم يعلم . فهو طالب للمسبب من طريق السبب، وعالم بأن الله هو المسبب وهو المبتلي به، ومتحقق في صدق التوجه به إليه . فقصده مطلق وإن دخل فيه قصد المسبب؛ لكن ذلك كله منزه عن مصفى من الأكدار. المسألة السابعة : الأغيار؛ الدخول في الأسباب لا يخلو أن يكون منهياً عنه أو لا. فإن كان منهياً عنه فلا إشكال في طلب رفع التسبب، سواء علينا أكان المتسبب قاصداً لوقوع المسبب أم لا ؛ فإنه يتأتى منه الأمران : فقد يقصد بالقتل العدوان إزهاق الروح فيقع ، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع ، وقد لا يقع ألبتة. وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر (۲)؛ ولا اعتبار به. وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها . أما الأولى : فإذا فرضنا نفس التسبب مباحاً أو مطلوباً على الجملة، فاعتقاد المعتقد (۱) هو وقوله بعد وعلى أنه ابتلاء إشارة للمعنى الأول في هذا الفصل. وقوله يقتضي صدق توجهه هو المعنى الثاني في الفصل. وقوله وقد تبين له أنه مسببه وأنه أجرى العادة به ولو شاء الخ إشارة للمعنى الثالث فيما فيه الالتفات للمسبب. وقد صرح بهذه المعاني بعد فقال فهو طالب للمسبب الخ . فقوله شاملاً لجميع معه ما تقدم أي من المرتبة الثالثة من القسم الأول والمرتبتين المذكورتين في هذا الفصل. ويبقى الكلام . في عد هذه المرتبة الثالثة هنا مندرجة تجت هذا الفصل الذي موضوعه ترك الالتفات إلى المسبب، فإن هذه المرتبة مزيج من القسمين كما عرفت كما يبقى تصحيح الجمع بين الالتفات إلى المسبب وعدم الالتفات إليه معاً في حالة واحدة من شخص واحد. (۲) تقدم له ذكر الغفلة التي تعتري العالم حتى تجعله غير عالم بما يفعل، ومثله بمن يطرأ عليه غفلة ترا منه منفعة العين ،فيصاب ولكن هذا العارض لما كان يمنع نفس التكليف وأصل كلامه أنه منهي ومكلف بعدم التسبب قال غير العارض المتقدم الذكر. وقوله ولا اعتبار به أي بهذا العارض هنا لأنه لا يزال معه منهياً عن التسبب ومتكلفاً . ترفع عنه
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.