الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٤٣

١٤٢ . القسم الثاني من قسمي الأحكام / المسألة الرابعة اليه إبراز المسبب عن سببه ، والسبب هو المتضمن له فلا يفوته شيء إلا بفوت شرط أو جزء أصلي أو تكميلي في السبب خاصةً . المسألة الرابعة : ذلك أمور : الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات أعني الشارع. والدليل على أحدها: أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسباباً لأنفسها من حيث هي موجودات فقط؛ بل من حيث ينشأ عنها أمورٌ آخر. وإذا كان كذلك لزم من القصد إلى وضعها أسباباً ، القصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات . والثاني: أن الأحكام الشرعية إنما شُرعَت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها قطعاً. فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل المسببات، لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسببات . والثالث : (١) أن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها أسباب ؛ لكنها فرضت كذلك. فهي ولا بد موضوعة على أنها أسباب، ولا تكون أسباباً إلا لمسببات. فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها. وإذا ثبت هذا، وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع ، لزم أن تكون المسببات كذلك. فإن قيل : فكيف هذا مع ما تقدم من أن المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر بالأسباب؟ فالجواب من وجهين : أحدهما: أن القصدين مُتباينان. فما تقدم هو بمعنى أن الشارع لم يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات، فإن المسببات غير مقدورة للعباد كما تقدم . وهنا إنما معنى القصد إليها أن الشارع يقصد وقوع المسببات عن أسبابها، ولذلك وضعها أسباباً . وليس في هذا ما يقتضي أنها داخلة تحت خطاب التكليف. وإنما فيه ما يقتضي القصد إلى مجرد الوقوع خاصة . فلا تناقض بين الأصلين . (۱) تأمل في هذه المقدمات لتعرف ما يحتاج إليه منها في غرضه وما لا يحتاج إليه. وهل بقيت حاجة إلى قوله وإذا ثبت هذا الخ بعد قوله فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها؟ أليس هذا هو الدعوى المطلوبة؟ لكنه جعلها من المقدمات ورتب عليها قوله وإذا ثبت هذا الخ . وهل معنى قصد وضعها مسببات زائد على قصد وقوع المسببات من جهتها؟!
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.