الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٣٦

القسم الثاني من قسمي الأحكام / المسألة الأولى . ١٣٥ فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت؛ فإن المسألة مختلف فيها. فمن قال أن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر فلا نظر (۱) في اعتبار العوارض ؛ لأنها ترد الأشياء إلى أصولها فجانبها أرجح . ومن قال الأصل الإباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه باتفاق ؛ بل له مخصصات. ومن جملتها أن لا يعارضه طارىء ولا أصل وليست مسألتنا بمفقودة المعارض ولا يقال أنهما يتعارضان. لا مكان تخصيص أحدهما بالآخر؛ كما لا يصح أن يقال أن قوله عليه السلام : «لا يرث المسلم الكافر (۲) معارض لقوله تعالى : ﴿يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء : ١١] وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة. والقصد التنبيه على أنها اجتهادية كما تقدم. والله أعلم . القسم الثاني من قسمي الأحكام وهو يرجع إلى خطاب الوضع . وهو ينحصر (۳) في الأسباب، والشروط، والموانع، والصحة والبطلان، والعزائم والرخص. فهذه خمسة أنواع . فالأول ينظر فيه في مسائل . المسألة الأولى : الأفعال الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها، أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان : أحدهما: خارج عن مقدور المكلف. والآخر ما يصح دخوله تحت مقدوره فالأول : قد يكون سبباً، ويكون شرطاً، ويكون مانعاً. فالسبب مثل (٤) كون (1) أي فلا تحتاج إلى نظر في ذلك بل لا بد من اعتبارها. (۲) رواه في التيسير عن الستة إلا النسائي. (۳) لم يحصره الآمدي فيها وإن اقتصر في بيانه عليها . أما تحرير الكمال فقد زاد فيها كثيراً فراجعه. وقال ابن الحاجب : إن الصحة والبطلان أمر عقلي لا حكم شرعي فنفى أن يكونا حكمين وضعيين. ونفى بعضهم أن يكون هناك أحكام وضعية ورجعها إلى الأحكام التكليفية، لأن خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء أو التخيير، إذ معنى جعل الزنا سبباً لوجوب الحد وجوب الحد إذا حصل الزنا. وجعل الطهارة شرطاً لصحة المبيع جواز الانتفاع به عند تحقق الطهارة وحرمته دونها. فالاقتضاء والتخيير إما صريح أو ضمني. وفي الحقيقة هو خلاف لا تظهر له ثمرة عملية. (٤) ذكر في السبب أمثلة لما يشرع من أجله وما يوضع من أجله كالسلس. ولم يذكر ما يوضع من أجله في
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.