الموافقات في أصول الشريعة (ط. وزارة الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٠٠٧

۸۲ . القسم الخامس / كتاب الاجتهاد صاحب تلك المعارف المجتهد فيها ما حصل هذا ثم بنى عليه كان بناؤه صحيحاً؛ لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم ، وهو لأنه على ما تقدم لا بد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة على الأقل وإن لم يحتج إليها عند التخريج وإنما يصح ذلك إذا صح أن يأخذ مقاصد الشريعة تقليداً. فتأمل قد وقع. ويبين ذلك ما تقدم في الوجه الثاني، وأن العلماء (۱) الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند عامة الناس، كمالك والشافعي وأبي حنيفة كان لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا بهم، وصاروا في عداد أهل الاجتهاد، مع أنهم عند الناس مقلدون في الأصول لأئمتهم، ثم اجتهدوا بناءً على مقدمات مقلد فيها، واعتبرت أقوالهم واتبعت آراؤهم، وعمل على وفقها، مع مخالفتهم لأئمتهم وموافقتهم، فصار قول ابن القاسم أو قول أشهب أو غيرهما معتبراً في الخلاف على إمامهم، كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع أبي حنيفة، والمزني والبويطي مع الشافعي . فإذاً لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها . وأما الثاني من المطالب : وهو فرضُ علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه فإن كان ثُمَّ علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطر إليه، لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد ،دونه فلا بد من تحصيله على تمامه . وهو ظاهر. إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة، فيسأل عن تعيينه . والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو ، وحده، ولا التصريف وحده، ولا ،اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت ، ما عدا علم الغريب (۲)، والتصريف المسمى بالفعل وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض (۱) هذا المثال أظهر من الأمثلة التي ذكرها في الدليل الثاني من التسليم للقارىء واللغوي الخ، لأنه لم يقدم دليلاً على صحة هذا التسليم، بل أرسلها دعوى مجردة . أما هذا المثال فواضح، لأنه لا ينازع أحد في التسليم لمثل ابن القاسم وأبي يوسف في الاجتهاد والمخالفة في بعض الفروع لمالك وأبي حنيفة، واعتبار اجتهادهما صحيحاً . (۲) لعله لا يريد الغرابة بالمعنى الأعم الذي يشمل ما لا يخل بالفصاحة وما يخل بها، بل يريد الثاني حتى يكون للاستثناء وجه في عدم الحاجة إليه، لأنه لا يوجد في القرآن أصلاً. أما المعنى الأول فهو موجود قطعاً، والاجتهاد يتوقف عليه، لأنه تعريف بمعنى المفردات .
الجزء 04 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.