أثر الوقف الإسلامي — الصفحة ٢٨

أثر الوقف الإسلامي في الحياة العلمية بالمدينة المنورة • وفي الفترة ما بين ( ١٢٢٨-١٢٦٠ هـ / ١٨٠٧ - ١٨٣٩م ) وضع السلطان محمود الثاني أساس ما يسمى وزارة الأوقاف الإمبراطورية وهي نظارة الأوقاف الهمايونية (١) ، بحيث يسند لمن يترأسها الإدارة والإشراف على الأوقاف السلطانية ، وأوقاف الحرمين الشريفين في مكة والمدينة (۳) ، وبذلك جمعت الأوقاف تحت إدارة رسمية لتنظيم الأوقاف إدارياً ، وقد ضمت هذه النظارة ثلاث إدارات هي : الوزنة ، وإدارة الخدمة ، ، وإدارة العرض . ثم اتسعت أعمال الأوقاف بعد ذلك ، وضمت إليها إدارة التحريرات، وإدارة التجارة ، وإدارة الأعمال اليومية (٣) . وفي عام ١٨٦٣م/ ١٢٨٤هـ وضعت اللوائح لإدارة الأوقاف بواسطة الإداريين الإقليميين لها وأصبحت أساساً لإدارة الأوقاف حتى نهاية الحكم العثماني ، وإن قد اعتراها بعض التعديل من حين لآخر (4) ، وفي ظل ذلك حدثت تحولات كبيرة تكونت من خلالها ثلاثة أنواع من الأوقاف : 1 - الأوقاف المضبوطة ( المحكومة ( وهي التي تديرها وزارة الأوقاف ، وهذه — تنقسم قسمين : : الأوقاف التي أنشأها السلاطين وعوائلهم كما تذكره الصكوك ، وفي كل الظروف من حق السلاطين أنفسهم إدارة الأوقاف مباشرة ، ويخوّل السلطان وزير الأوقاف السلطانية لإدارة الوقف نيابة عنه (1) الهمايونية : السلطانية ، حيث إن همايون هو الفرمان الصادر من السلطان . [ انظر : عبد العزيز محمد عطية متولي، معاهد التعليم الإسلامي بمصر في العهد العثماني ۹۲۳ - ۱۲۱۳هـ ، رسالة ماجستير ، قسم أصول التربية الإسلامية ، كلية التربية ، جامعة الأزهر ، القاهرة (١٤٠٧ هـ - ۱۹۸۷م) ، ۲۹۳ نقلا عن : ليلى عبد اللطيف، الإدارة في مصر في العصر العثماني ، ۳۸۹ . (2) Yitzhak Reiter, Islamic Endowments in Jerusalem Under British Mandate (London. Portland: Frank Cass, 1996 ) ., 5-6. (4) Yitzhak Reiter, Op.cit., 5-6. (۳) على أزواك ، مرجع سابق ، ٣٤٠ .
الكتاب — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.