،
والثالث - وهو الأصح -: ينتظر ثلاثة أيام فقط نقل الإمام أن الأئمة صححوا هذا(۱) ،
والوجه أن يقال : إن كان يرجى زواله إلى ثلاثة أيام انتظر إليها وإلا فلا ينظر أصلاً .
ومنها : في الولد الذي يمكن إلحاقه به، فيه أقوال :
أظهرها : أنه على الفور، فإن أخره لم يكن له نفيه بعد ذلك .
والثاني : يتمادى إلى ثلاثة أيام.
والثالث : يبقى أبداً ولا يسقط إلا بالإسقاط ، وقد قال الشافعي في بعض كتبه : له نفيه بعد (۲) ، فقال أبو الطيب بن سلمة التقدير بيومين قول آخر رابع (٣)، وأبى ذلك
يوم أو يومين
الجمهور (٤) ، وقالوا: المراد به أو ثلاثاً .
،
(۳)
ومنها : إذا أعسر الزوج بالنفقة، فهل يمهل ثلاثة أيام أم تبادر الزوجة فيه إلى الفسخ، تقدم فيه قولان أظهرهما الإمهال، وبه قطع جماعة، وذكر ابن كج أنها
(0)
الجمهور. ومنها : استتابة المرتد قبل قتله، والأظهر أنها واجبة، وفي قدرها قولان:
أحدهما : ثلاثة أيام . وأظهرهما في الحال على الفور، فإن تاب وإلا قتل، وفيه طريقة أخرى، أنه لا يجب الإمهال ثلاثة أيام قولاً واحداً، وإنما الخلاف في استحبابه.
ومنها : إذا ردت اليمين على المدعي، فامتنع منها ، وذكر لامتناعه سبباً، كأن يقول : أريد أن آتي بالبينة، أو أنظر في الحساب، أو أسأل الفقهاء، فإنه يترك ، ولا يبطل حقه من اليمين لكن هل تقدر مدة الإمهال بثلاثة أيام أم يتأخر إلى أن يشاء؟ فيه وجهان: أصحهما : التقدير، فإذا انقضت المدة ولم يأتِ بشيء، سقط حقه من اليمين في تلك المحاكمة، إلا أن يعيدها مرة أخرى، وينكل المدعى عليه ولو طلب المدعى عليه مثل ذلك عند التحليف، فهل يمهل ثلاثة أيام أم لا يمهل شيئاً إلا برضا المدعي ؟ وجهان أصحهما: الثاني، لأنه مقهور مجبور على الإقرار أو اليمين، بخلاف المدعي .
في الروضة ٣٥٣/٨ : صححوه، أي الوجه الثالث .
(۲) انظر قول الشافعي في الروضة ٣٥٩/٨ .
(۳) قوله : رابع ، غير موجود في الروضة ٣٥٩/٨.
(٤) عبارة الروضة : ولم يجعله الأصحاب قولاً آخر، بل ... إلخ . انظر ٣٥٩/٨ .
(۵) انظر قول ابن كج في الروضة ٧٧/٩ .
٣٦٥
الجزء 02 — ص ٣٦٥