المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٩٨٥

ومنها خيار المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة قالوا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، (1) أنه فإن بادر المؤجر إلى الإصلاح، وكان قابلاً له سقط خيار المستأجر )، وهذا يقتضي ليس على الفور، وقد صرح صاحب العدة بأنه على التراخي، أو يقال: هو فور بحسبه، وقد نص الشافعي رحمه الله على ثبوت الخيار للمستأجر إذا انقطع الماء على الأرض ، فقال الأصحاب : إنما يثبت الخيار إذا امتنعت الزراعة، فإن قال المؤجر : أنا أسوق الماء إلى الأرض من موضع آخر، سقط خياره، كما لو بادر إلى إصلاح الدار ومنها: إذا أعسر الزوج بالنفقة (٤) ، قال صاحب العدة خيارها في الفسخ، والرضا المؤجرة (۲) (۳) (1) قوله : فإن بادر ... إلخ، هو في الروضة ۲۳۹/۳ باب في الطوارىء الموجبة للفسخ ـ كتاب الإجارة . (٢) انظر الأم ١٥/٤-١٦- باب كراء الأرض البيضاء، وانظر الروضة ٢٤٢/٥ حيث ذكر أن ذلك منصوص . (۳) انظر قول الأصحاب في الروضة ٢٤٢/٥ . (4) جعل الماوردي حالة من أعوزته النفقة ثمانية أقسام، وطلباً للفائدة سأذكرها باختصار : القسم الأول : أن يكون لشروعه في عمل لم يستكمله، ويقدر بعد استكماله على النفقة كالنساج الذي ينسج في كل أسبوع ثوباً، فإذا نسجه كانت أجرته نفقة أسبوعه فلا خيار لزوجة هذا، ويستدين إذا تأخرت النفقة لإمكان القضاء . ثانياً : أن يكون لتعذر العمل كالصناع بأبدانهم من نجار، وبناء، وحمال، فهذا إذا كان تعذر العمل نادراً، فلا خيار لها، وإن كان غالباً، فلها الخيار . ، ثالثاً : أن يعجز عن العمل ـ كالمرض - فإن كان مرجو الزوال بعد يوم أو يومين، فلا خيار لها، وإن كان بعيد الزوال فلها الخيار . رابعاً : أن يكون لدين له على غريم لا يملك سواه، فإن كان المدين معسراً فللزوجة الخيار، وإلا فلا. خامساً : أن يكون له مال غائب، فينظر إن كان ماله على مسافة دون القصر فلا خيار لها، وإن كان بعيداً على أكثر من يوم وليلة، فلها الخيار . سادساً : له مال، ولكنه مديون يستغرق الدين ماله، لا خيار لها قبل قضاء الدين لأن له أن ينفق منه قبل قضاء الديون . سابعاً : لا يستطيع الكسب الحلال، لكنه يقدر على المحظور، وسواء كان المحذور عينه، كالسرقة، وأثمان الخمور، أم ما يتوصل إليه بفعل محرم، ففي الأول لها الخيار ، لأنه كالعادم لمنع تصرفه فيه، وفي الثاني : لا خيار لها، لأن المنجم والكاهن قد توصلا إلى المال بفعل محرم، ولكنهما قد أعطيا عن طيب نفس المعطي، فأجري مجرى الهبة، وإن كان محظور السبب فساغ له إنفاقه، وخرج به عن حكم المعسرين. ** ٣٥٨
الجزء 02 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.