أصحهما : أنه يثبت كما حكي عن نصه، أنه لو أصدقها عيناً غائبة، صح، وثبت لها خيار الرؤية (۱) ، فعلى هذا إن فسخت رجعت إلى مهر المثل، قال الرافعي: وإذا أثبتنا الخيار في الصداق، ففي ثبوت خيار المجلس وجهان (۲) . قلت : وبهذا تظهر المفارقة، لأنه على أحد الوجهين : يثبت خيار الشرط، حيث لا يثبت خيار المجلس، عكس المسائل المتقدمة، والله أعلم.
قاعدة (۳)
6
فيما يثبت من الخيار على الفور، أو على التراخي أو فيه خلاف، مع بيان الراجح منه، ويتحصل من ذلك أربعة أقسام :
القسم الأول: ما هو على الفور، قولاً واحداً، وهو خيار الرد بالعيب، وخيار النقيصة، وخيار الخلف (٤) ، إذا شرط الرهن ، أو الضمين فلم يف بذلك، أو امتنع من إقباض الرهن أو الضامن من الكفالة، وكذلك لو وجد بالمرهون عيباً بعد ،قبضه، ولو شرط في البيع رهناً فاسداً، وقلنا بأحد القولين : إن البيع يصح ، وإن للبائع الخيار على أحد الوجهين : فهو على الفور، وقد حكى بعض من لا يوثق به في هذه والتي قبلها قولاً : إنه على التراخي، وليس بشيء، وإذا صححنا العقد على الأصح في صور تفريق الصفقة، فيما يقبل العقد، فللمشتري الخيار ، وهو على الفور، وكذلك إذا قيل بالوجه الأصح عند الأكثرين : إن له الفسخ ، إذا كان مال المشتري فوق مسافة القصر، فهو على الفور أيضاً، وإذا باع بشرط العتق، وامتنع المشتري منه وقلنا إن العتق حق البائع ، فله خيار الفسخ، وهو على الفور، وإذا زوجت من غير كفء بغير رضاها وقلنا بصحة النكاح، فلها الخيار على الفور . القسم الثاني : ما هو ثابت على التراخي قولاً واحداً، وفيه صور :
(۱) يقول الشافعي: ولو أصدقها جراراً، فقال : هذه مملوءة خلاً ، فنكحته على الجرار بما فيها أو على ما في الجرة، فإذا فيها خل ، كان لها الخيار إذا رأته وافياً، أو ناقصاً لأنها لم تره، فإن اختارته، فهو لها، إن ثبت حديث خيار الرؤية، وإن اختارت رده فلها مهر مثلها . انظر الأم ٧٦/٥ باب صداق الشيء بعينه
فيوجد معيباً .
(۲) انظر الروضة ٢٦٦/٧ .
ص
(۳) هذه القاعدة في المختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي لابن خطيب الدهشة ٢٨٤/١ تحقيق الدكتور البنجويني، والأشباه والنظائر للسيوطي ۲۹۱ تحت عنوان فائدة . (٤) يقول البنجويني محقق المختصر ٢٨٤/١ وفي العلائي (الحلف بالحاء المهملة، والصواب ما أثبتناه، يعني (الخلف). وما عندي من النسخ فيها (الخلف) بالخاء وليس بالحاء المهملة، وإنما يحصل ذلك لكثرة إعجام النساخ للحروف.
٣٥٥
الجزء 02 — ص ٣٥٥