الأولاد(۱)، وألحق بها الشيخ عز الدين إجارة المشرك لسماعه كلام الله، فإنها لازمة من جهتنا (٢) ، إذ لا تتم مصلحتها إلا بذلك، فكل هذه الأنواع لا يثبت فيها خيار، لأن العاقد فيها (۲). متمكن من الفسخ متى شاء ، وحتى متى لزمت من جهته، فلا يثبت في حقه، لأنه ليس في معنى البيع، وفي وجه ضعيف يثبت خيار المجلس في الكتابة (۳) والضمان، وحكاه الدارمي في خيار الشرط، وهو شاذ نعم قد يتطرق الفسخ إلى الرهن والضمان، بأن يكونا مشروطين في بيع ويلزمان فيه، ثم يفسخ البيع بأحد الأسباب المقتضية له، فينفسخ الرهن
أيضاً
والضمان تبعاً .
النوع ] الثالث : ما يكون أولاً جائزاً ثم يؤول إلى اللزوم، أو اختلف فيه هل هو جائز أو
لازم؟ فالأول : كالهبة من الأجنبي، إذا صدر بينهما الإيجاب والقبول، فإنها جائزة قبل القبض يتمكن الواهب من الرجوع فيها وبعد القبض يلزم ، وكذلك الوصية قبل الموت والقبول وبعدهما تلزم أيضاً .
،
والثاني (٤) : عقد المسابقة والمفاضلة، وفيهما قولان:
أظهر هما اللزوم، فيثبت فيهما خيار المجلس على الأصح .
والثاني : أنها جائزة فلا تحتاج إلى الخيار كما تقدم، ومأخذ الخلاف ترددها بين شبه الإجارة والجعالة، وإذا قيل بلزومها فذلك في حق من يغرم أما من لا يغرم كالمحلل، فجائز في حقه قطعاً على المذهب، وقيل بطردها فيه أيضاً، وعلى المذهب، يكون هذا العقد حينئذ كالكتابة والرهن جائز من جانب ولازم من جانب.
النوع الرابع : العقود اللازمة من الجانبين، وهي ضربان :
الأول : العقد الوارد على العين فمنه البيع ،والصرف، وبيع الطعام بالطعام، (۱) هذه الصورة لازمة من القابل، جائزة من الموجب، وقد عدها السيوطي قسماً مستقلاً. انظر الأشباه والنظائر ص ٢٧٦ .
(۲) ذكر الشيخ عز الذين أمثلة كثيرة لاجتماع المصالح مع المفاسد حيث تقدم المصالح إن أمكن تحصيلها، وقد ذكر هذه المسألة في المثال الثالث والثلاثين حيث يقول : وجوب إجارة مستجير
الكفار إلى أن يسمع كلام الله ، لعله إذا سمعه أن يقبل عليه، ويميل إليه . أهـ. انظر القواعد ١١٠/١
(۳) انظر الروضة ٣ / ٤٣٣ حيث نسب هذا الوجه إلى الشذوذ والضعف، وانظر المجموع ١٧٥/٩ (٤) وهو ما اختلف فيه بين الجواز واللزوم.
-
٣٤٩
الجزء 02 — ص ٣٤٩