قاعدة
الشروط المعتبرة في العقود ، هل يكفي وجودها في نفس الأمر أو لا بد من علم متعاطيها بوجودها؟ ذكرت فيها صور كثيرة، وأجيب في بعضها بالاشتراط جزماً، وفي بعضها ذكر
خلاف .
.
فمن الأول : ما إذا باع صبرة بصبرة جزافاً، وخرجتا متماثلتين، فإنه لا يصح اتفاقاً . ومنها : إذا تزوج امرأة، وهو لا يعلم أنها أخته (۱) ، أم أجنبية، أم معتدة، أم لا، لم يصح أيضاً، وإن تبين الحال .
ومنها : إذا ولى الإمام قاضياً، وهو لا يعلم اتصافه بأهلية القضاء، لم تصح توليته وإن كان في نفس الأمر متصفاً بها .
(۲)
ومن الثاني : ما تقدم في قاعدة وقف العقود، فيمن باع مال أبيه، أو زوج جاريته، وهو يظن حياته، فكان ميتاً ، وأن الصحيح فيهما الصحة، وكذلك لو عقد النكاح بشهادة خنثيين، فبانا ذكرين، قال النووي في زياداته : الأصح صحة العقد (۳)، ويمكن الفرق بين المسائل الأول وهذه، بأن عقود الربويات الشرط في صحتها العلم بالمماثلة، وقد قال الشافعي رحمه الله : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، فما لم يكن الشرط متحققاً حالة العقد لم يجز الإقدام عليه، فلا يصح لذلك، وكذلك مسألة النكاح احتياطاً للأبضاع، لا يجوز تعاطيها إلا بعد العلم بالإباحة، فبطل العقد لفوات الشرط، ومثله أيضاً المسألة الأخرى لأن أمر القضاء شديد والضرر فيه عظيم، فاحتيج إلى الاحتياط فيه بأن لا يقدم على التولية إلا بعد تيقن الشروط المقتضية له، والله أعلم .
قاعدة
المبيع لا بد وأن يكون معلوم العين والقدر والصفة فلو قال: بعتك عبداً من هؤلاء العبيد، ونحو ذلك، لم يصح ، ولم ذلك؟ قالت طائفة : لأن هذا غرر يسهل اجتنابه، وقد
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
الغرر
(٤)
،
(۱) انظر هذه المسألة في الروضة ٣٨٣/٣.
(۲) أي الذي فيه خلاف .
والنهي يقتضي الفساد فاحترزوا بقولهم: يسهل
(۳) انظر الروضة ٤٩/٧ حيث نقل عن القاضي أبي الفتوح، أنه قال فيها وجهان، بناء على ما لو صلى رجل خلفه فبان رجلاً، ويفرق النووي بين مسألة عقد النكاح ،والصلاة، أن الصلاة تحتاج إلى الجزم
بالنية، وعدم الجزم يؤثر فيها .
(٤) تقدم تخريجه .
٣٤٣
الجزء 02 — ص ٣٤٣