المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٩٦٢

الأول : ما كان معصية، ونذر فعلها حرام لا ينعقد، ولا كفارة فيه على المذهب، ونقل الربيع قولاً (۲) : إن فيه الكفارة ، واختاره البيهقي (۳) ، لحديث ورد فيه(4)، وقد ضعفه كثير من أئمة الحديث (٥). الثاني : القربات الواجبة بأصل الشرع، كالصلوات الخمس إذا نذر فعلها، وكذلك المحرمات به كالزنى إذا نذر ،تركها فلا أثر لذلك، وإذا خالف شيئاً من ذلك، ففي لزوم الكفارة ما تقدم من الخلاف وذكر في التهذيب، أن الظاهر هنا وجوبها)، نعم، لو نذر في الفرائض صفات مستحبة فيها، كتطويل القراءة، ونحو ذلك، لزمه، وكذلك فعلها في الجماعة. ، الثالث : فروض الكفايات، وهي نوعان : أحدهما : ما يحتاج فيها إلى بدل مال، أو معاناة مشقة) كالجهاد، وتجهيز الموتى، 6 (۱) انظر الأم ٦٨/٧ حيث يقول الشافعي : إنَّ من نذر نذراً في معصية لم يكن عليه قضاء ولا كفارة. اهـ. (۲) انظر قول الربيع في الروضة (۳۰۰/۳ ، والمجموع ٤٥٢/٨-٤٥٣ ، ويقول النووي في الروضة : وقال الجمهور: رواية الربيع من كيسه . انظر نفس المصدر والصفحة نفسها . (۳) هو الإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الحافظ الفقيه الأصولي، قال إمام الحرمين: ما من ، شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي فإن له المنة على الشافعي نفسه، وهو منسوب إلى بيهق ناحية من نواحي نيسابور، توفي سنة ٤٥٨هـ . انظر طبقات الأسنوي / ۹۸/۱ رقم ۱۷۲، وانظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣ / ٣-٤ ط . دار المعرفة - بيروت، ووفيات الأعيان ١/ ٧٥-٧٦ رقم ۲۸ (٤) بلفظ : لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين». رواه أبو داود. انظر السنن ٢٣٢/٣ رقم الحديث ۳۲۹۰ باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية . (5) قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : أفسدوا علينا هذا الحديث، قيل له : وصح إفساده عندك؟ [قال]: وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ انظر سنن أبي داود ۲۳۳/۳ ويقول النووي في شرح صحيح مسلم : إن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين . انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۱۱۱/۱۱ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، وانظر فتح الباري شرح البخاري ٥٨٧/١١ رقم TV.. (٦) انظر المجموع ٤٥٣/٨ حيث يقول النووي : ادعى البغوي أن الأصح هنا وجوبها، والصحيح الأول. (۷) عبارة الروضة ٣٠١/٣ : أو مقاساة مشقة . ٣٣٥
الجزء 02 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.