المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٩٦٠

ومنها : أنه إذا نذر الذبح به تعين ذلك، ولو نذر الذبح في غيره لم يتعين، بل يذبح حيث (۱) شاء، صرح به في التتمة . ومنها : أنه لا دم على أهله في تمتع ولا قرآن . ومنها : أنه لا يجوز إحرام المقيم به بالحج إلا فيه، ولو أحرم خارجه، كان مسيئاً . ومنها : أنه لا يكره فيه نافلة في وقت من الأوقات. ومنها : اختصاص مسجده بالمضاعفة الكثيرة إلى حد لم يجىء في غيره، كما صرح به في الحديث، أن الصلاة فيه أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة، فيكون ذلك بمائة ألف صلاة، صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما (٢) . 6 البخاري عقد باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، ويقول الحافظ ابن حجر كأنه أشار بذلك إلى إثبات لقطة الحرم، فلذلك قصر الترجمة على الكيفية، ولعله أشار إلى ضعف الحديث الوارد في النهي عن لقطة الحاج، أو إلى تأويله بأن المراد النهي عن التقاطها للتملك لا للحفظ . ويقول النووي في شرح مسلم : ومعنى الحديث لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها . كما في باقي البلاد، بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً ولا يتملكها، وينقل عن الإمام مالك وعن بعض أصحاب الشافعي، جواز التملك بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد، قال: ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة . اهـ . انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ۸۷/٥ رقم الحديث ٢٤٣٣ ، وصحيح مسلم بشرح النووي مكة ١٣٥/٩ رقم الحديث لتسلسل كتاب الحج ٤٤٥-٤٤٧ باب تحريم وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد . وفي المجموع ٤٦٨/٧ لا تحل لقطته لمتملك إلا لمنشد ، هذا هو المذهب، وفيه وجه ضعيف . (١) لم يتعين في أشهر الوجهين أو أصح القولين على حكاية أنهما قولان ولا ينعقد النذر كما يقول النووي، ومقابل الأصح : أنه ينعقد ويذبح حيث شاء. انظر المجموع ٤٧٠/٨ من غير أن يذكر المتولي . (۲) الحديث روي عن طريق ابن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي». رواه أحمد في مسنده والبيهقي بإسناد حسن . انظر المجموع حيث خرج الحديث ۳۳۳ . EV1/V
الجزء 02 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.