قاعدة
كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا إلا في مسائل : منها: الابن يلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعاً على المذهب في وجوب الإعفاف، وفي فطرتها وجهان أصحهما عند البغوي والمتأخرين، لا تجب (۱) ، وصحح الغزالي وجماعة، الوجوب (۲) ، والخلاف جار في مستولدة الأب أيضاً .
6
ومنها : لو كان له ابن بالغ في نفقته فوجد ،قوته ليلة العيد ويومه فقط، لم تجب فطرته على الأب، لسقوط نفقته عنه، في وقت الوجوب، ولا على الابن، لإعساره، ولو كان الابن صغيراً، والمسألة بحالها، ففي سقوط الفطرة عن الأب وجهان :
(۳)
أصحهما ـ عند الرافعي : لا تجب(٣) ، كما في الكبير . والثاني : تجب التأكدها ، بخلاف الكبير، فعلى هذا، تجب فطرته، دون نفقته في ذلك
اليوم .
ومنها : القريب الكافر الذي تجب نفقته، وكذلك العبد الكافر والأمة، تجب نفقتهم دون
فطرتهم .
(٤)
ومنها زوجة المعسر ، أو العبد إذا كانت موسرة، فإن نفقتها مستقرة في ذمته، ولا تجب عليه فطرتها، بل هي واجبة عليها على الأصح عند الرافعي ، وخالفه النووي، فصحح عدم الوجوب، وكذلك الأمة المزوجة بعبد أو معسر تجب فطرتها على سيدها على الأصح (٥) دون نفقتها، فإنها واجبة على الزوج.
ومنها : الضال والآبق والمغصوب، والصحيح في الكل وجوب فطرتهم،
(۱) انظر المنهاج بشرح مغني المحتاج ،۱۱۸/۳ ، والروضة ۲/ ۲۹۲ حيث يقول فيها: وأصحهما عند صاحبي : (التهذيب) و (العدة) وغيرهما أنها لا تجب، وصحح النووي في الزيادات هذا الوجه،
وقال : وبه جزم الرافعي في المحرر .
(۲) انظر الوجيز ٩٨/١ حيث يقول : وفي فطرتها وجهان: أصحهما : الوجوب .
(۳) انظر الروضة ٢٩٣/٢ . (٤) هذه مبنية على قاعدة : أن الفطرة الواجبة على الغير، هل تلاقي المؤدى عنه، ثم يتحمل عنه المؤدي أو تجب على المؤدي ابتداء، وقد تقدم الكلام عليها .
(٥) وتصحيح الرافعي مبني على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولاً ، وتصحيح النووي مبني على الطريق الثاني، وهو عدم البناء على تلك القاعدة، بل إن الفطرة تجب على الزوج وعلى السيد، فإذا أعسر
الزوج،
، سقطت الفطرة عنها . انظر الروضة ٢٩٤/٢ .
۳۲۳
الجزء 02 — ص ٣٢٣