المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٩٣٠

الله عنه من لم يفهم منه إلا أشجع شجعانهم، وأعلم علمائهم، وإنما منع الشافعي رضي الحد، لأن المجاز الراجح عنده مساو لمقتضى الحقيقة، فيصير اللفظ به كالمجمل، فلذلك سقط الحد وهو يسقط بأقل من ذلك، والله أعلم . قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود ) ، وهي ثلاث : أحدها في الفاعل، كما إذا وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته فوطئها . الثانية: شبهة في الموطوءة، بأن يكون للواطيء فيها ملك أو شبهة ملك، كالأمة المشتركة، وأمة ابنه أو مكاتبه، ونظير درء ) الحد بوطء أحد الشريكين درء القطع بسرقة (۲) بإباحة أحد الشريكين . الثالثة : شبهة في الطريق بأن يكون حلالاً عند قوم، حراماً عند آخرين، كنكاح المتعة، والنكاح بلا ولي ولا شهود بشرط أن يكون ذلك الخلاف معتبراً، وإلا فقول عطاء (۳) . إعارة الجواري للوطء (٤) ، لا يكون شبهة لعدم اعتباره فمتى وجدت شبهة من هذه الثلاث، أسقطت الحد عن الواطىء، وكلها في حق من علم تحريم الزنا، أما ذلك، لعذر معتبر ، فلم يجب عليه حد، حتى يقال : سقط بالشبهة . والأحكام المتعلقة بالوطء، المختلف حكمها في حال الشبهة وعدمها، خمسة : الأول والثاني] النسب، والعدة واعتبارهما بالرجل فإن ثبتت شبهة في حقه ثبتا وإلا فلا . والثالث : المهر، وهو معتبر بالمرأة. والرابع: الحد، وهو معتبر بمن وجدت الشبهة في حقه من الرجل والمرأة. من جهل (۱) هذه القاعدة ذكرها الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام ۲ ١٦٠-١٦١، والسيوطي في الأشباه والنظائر ۱۲۲ - ۱۲۳ ، والنووي في حد الزنا في الروضة ١٠/ ٩٢ . (۲) الدرء : الدفع، وبابه قطع . أهـ. مختار الصحاح، وهو مضاف إليه المبتدأ نظير، وخبر المبتدأ، درء (۳) القطع . هو عطاء بن أبي رباح من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها، توفي سنة ١١٥هـ، وقيل: ١١٤هـ. قال الأوزاعي : مات عطاء مات، أحظى أهل الأرض عند الناس، وما كان أكثرهم يهتدى إليه . وهو أهـ. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٥٧ ، ووفيات الأعيان ٢٩٢/٣ . يوم (٤) انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٦١/٢ . ۳۰۳
الجزء 02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.