المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٩١٠

، رحمه الله : إن كان يعتقد أن الهبة لا تتم إلا بالقبض بطلت الهبة، وصح البيع، وإن كان يعتقد تمامها وانتقال الملك بنفس العقد، ففي صحة البيع قولان، كالقولين فيمن باع مال أبيه على ظن أنه حي، فإذا هو ميت (1) قلت : وعلى هذا فنزوع هذه المسألة إلى بيع الهازل متجه . ومنها : لو زوج امرأة المفقود، فبان أنه كان ميتاً، وقد انقضت عدتها، ففيه قولان، والأصح الصحة كما في نظائرها من البيع، وقالوا في نكاح الهازل، الأصح البطلان، والفرق بينهما منقدح . : : ومنها : لو زوج ابنته المجبرة ، وهو لا يعلم موجبات الصحة من الكفاءة وغيرها، ثم بان أنها موجودة . ومنها : لو أعتق عبد مورثه وهو لا يعلم انتقاله إليه، ثم بان ذلك، فالمشهور القطع بنفوذ العتق لقوته (۲) و به جزم الإمام في باب الشك في الطلاق، لكن حكى الغزالي رحمه الله في الوسيط : أن الإمام حكى وجهاً أنه لا ينفذ . ومنها : لو أبرأه، وهو لا يعلم أن له عليه ديناً ، فإذا له عليه دين في نفس الأمر، فإن قلنا : الإبراء: إسقاط ، صح قطعاً، وإن قلنا : تمليك، فوجهان يتخرجان على القاعدة. ومنها : إذا كان لمورثه على رجل دين فقال أبرأتك من الدين الذي لمورثي عليك وكان قد مات مورثه وهو لا يعلم خرجها الأصحاب على هذه القاعدة أيضاً، وفيه نظر، لأنه قيد الإبراء بأنه لمورثه، ولم يكن له حالة الإبراء بل كان للمبري، نعم، تتخرج هذه القاعدة على أن الصفة هل هي للتعريف أو الاشتراط ؟ وقد تقدم ذلك . ومنها : لو عقد النكاح بشهادة خنثيين، ثم بان أنهما ،رجلان ففيه وجهان وأصحهما صحة العقد، ذكرها النووي رحمه الله من زياداته في الروضة(۳). ومنها : إذا نكحت في صورة التفويض ثم ،وطئها وقلنا بالأصح المشهور، إنه يجب مهر المثل، فهل العبرة بيوم العقد أم بيوم الوطء ؟ فيه وجهان: (و)(٤) أصحهما : الأول، لأنه الذي اقتضى الوجوب عند الوطء، واستنبط الإمام من هذا، أنا نتبين عند (۱) انظر الروضة ٣٧٧/٥ حيث حكى عن الشيخ أبي حامد . (۲) انظر حاشية الجمل بشرح المنهج ۲۲/۳ . (۳) انظر الروضة ٤٩/٧ . (٤) انظر الروضة ۲۸۱/۷ . ۲۸۳
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.