والركن ما لا يتقدم عليها
وأورد الرافعي (۲) على ذلك ترك الكلام، والأفعال الكثيرة في الصلاة (۳)، فإن ذلك شرط (4) ولا يتقدم على الصلاة. فعلى هذا ينبغي أن تكون النية في الصوم شرطاً لتقدمها عليه، بل لا يصح مقارنتها لأول الصوم على الصحيح. وفي الصلاة هي ركن، إذ لا تصح فيها إلا مقارنة لأولها، وسيأتي الكلام على هذا الموضع بأبسط من هذا .
ويمكن أن يقال : كل ما كانت النية معتبرة في صحته، فهي ركن فيه، وما يصح بدونها، ولكن يتوقف حصول الثواب عليها - كالمباحات والكف عن المعاصي - فنية التقرب شرط
في الثواب .
فالغرض الأهم من النية: تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات بعضها عن
بعض .
أما الأول : فكالوضوء، والغسل - يتردد كل منهما بين أن يفعل تنظفاً، أو تبرداً، أو تداوياً، ونحو ذلك . وبين امتثال الأمر، فشرعت النية، لتمييز ما يتقرب به عن غيره، وكذلك الإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي، أو لعدم الحاجة إليه، فشرعت النية لتمييز ما هو عبادة منه عن غيره. وكذلك دفع الأموال إلى الغير، قد يكون ـ هبة، أو هدية، أو وديعة ، أو صلة - لغرض دنيوي، وقد يكون للتقرب به إلى الله تعالى - كالزكوات، والصدقات والكفارات - فلما تردد احتمال ،فعله شرعت النية فيه للتمييز .
(۱) فتح العزيز ٣ / ٢٥٤ .
والمشهور أنهما يفترقان من جهة أن الركن داخل في الماهية أما الشرط فخارج عنها، لذلك قيل: الشرط : ما وجب للصلاة والركن ما وجب فيها . حاشية الجمل ۳۳۸/۱ طبعة دار إحياء التراث
.
العربي . (۲) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي، كان إماماً في الفقه، والتفسير، والحديث، والأصول، وغيرها، من مصنفاته فتح العزيز شرح الوجيز للغزالي، توفي بقزوين سنة ٦٢٣هـ، طبقات السبكي ١١٩/٥ ، وطبقات الأسنوي ٥٧١/١ . (۳) عبارة الرافعي في فتح العزيز ٢٥٤/٣ : فسر قوم الشرط بما يتقدم على الصلاة - كالطهارة وستر العورة. والأركان بما تشتمل عليه الصلاة، ويرد على هذا ترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات فإنها
لا تتقدم على الصلاة وهي معدودة من الشروط دون الأركان (٤) قال النووي في المجموع ۵۱۸/۳ : والصواب أن هذه ليست بشروط، وإنما هي مبطلات الصلاة، ولا تسمى شروطاً، لا في اصطلاح أهل الأصول، ولا في اصطلاح الفقهاء، وإن ما أطلقوا عليها في موضع اسم الشرط كان مجازاً لمشاركتها الشرط في عدم صحة الصلاة عند اختلاله. والله
أعلم .
٤٠
الجزء 01 — ص ٤٠