=
الحدأة
ومنها : أنَّ بيع ما لا ينتفع به حسّاً أو شرعاً ،باطل فهل يجوز بيع السباع التي لا تصلح للاصطياد بها ، نظراً إلى توقع الانتفاع بجلودها في المآل ؟ وكذلك الحمار الزَّمِنُ، الصحيح أنه لا يصح، وحكى القاضي حسين وجهاً، أنه يصح لذلك، وأجراه الإمام في بيع والرّحم ، إلحاقاً لريش أجنحته بالجلد وفرّق الرافعي بينهما بأن الجلود تدبغ فتطهر، ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة، وكذلك اختلفوا أيضاً في بيع ما كان من آلات الملاهي له رُضاض فيه ماليّة، وكذلك الأصنام والصور المتخذة من الذهب ونحوه، على ثلاثة أوجه : أصحها : المنع ، نظراً إلى سلب المنفعة بها شرعاً في الحال .
والثاني : الجواز نظراً إلى المآل بعد التكسير .
،
والثالث : قاله الإمام : ورجّحه الغزالي إن اتخذت من جوهر نفيس، صح بيعها، لأنها مقصودة في نفسها، وإن كانت من خشب ونحوه ، فلا(1) .
ومنها : بيع العبد الآبق الذي عرف موضعه باطل على المشهور، وقال الرافعي: وأحْسَنَ بعض الأصحاب، فقال : إذا عَلِمَ أنه يصل إليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق (٢) ، وتبعه النووي فيه (۳) ، وكذلك الضّال، وقالوا في بيع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه، وجهان: أصحهما الصحة (٤) ، وهو موافق لما استحسنه الرافعي في الآبق)، وإلا فيشكل
الفرق بينهما .
(E).
ومنها : السمك إذا كان في بركة كبيرة مسدودة المنافذ لكن لا يمكن أخذه إلا بمعاناة تعب شديد، ففي بيعه وهو مرئي لصفاء الماء، وجهان: أصحهما المنع، لتعذر
النووي ذلك تفصيلاً. ارجع إليه إن شئت. (۱) انظر الروضة ٣٥١/٣ - ٣٥٢ ، والمجموع ٢٣٩/٩ - ٢٥٦ حيث ذكر حكم بيع آلات الملاهي، وينقل النووي عن الرافعي معلقاً على تفريع الإمام وترجيح الغزالي بعد نقله الأوجه الثلاثة يقول : والمذهب البطلان مطلقاً، وبه قطع عامة الأصحاب.
(۲) انظر الروضة ٣٥٦/٣ .
(۳) ومتابعة النووي للرافعي، كما يقول المصنف، فيها نظر ، لأن النووي ذكر قبل قول الرافعي أن بيع الآبق لا يجوز ، سواء عرف موضع الآبق والضال أم لا، وبعد ذكر قوله قال : والمذهب ما سبق، فالمفهوم منه، أن النووي لم يتابع الرافعي في بيع العبد المعروف مكانه ، بل يرى أن المذهب هو عدم الجواز.
انظر المجموع ٢٨٤/٩ .
(٤) انظر الروضة ٣٥٦/٣ ، والمجموع ٢٨٥/٩ .
(٥) هو قوله : إذا علم أنه يصل إليه . إلخ .
۲۷۲
الجزء 02 — ص ٢٧٢