:
أما رَيْعُ العبادات بكماله فلا ريب في اعتباره بالنية فتعتبر في الوضوء، والغسل، والتيمم، والأغسال المسنونة وكذلك في الصلوات جميعها، سواء كانت فرض عين، أو فرض كفاية، أو راتبة، أو سنة، أو نافلة مطلقة ) ، وكذلك في الزكوات، وصدقة التطوع،
6
،
.
6
وفي فرض الصيام ونفله وفي الحج والعمرة وكذلك في الضحايا، والهدايا، والنذور، والكفارات. وكذلك في الجهاد والعتق والتدبير والكتابة بمعنى أن حصول الثواب في هذه الأربعة، يتوقف على قصد التقرب بها إلى الله تعالى وكذلك فصل الحكم بين المتداعيين والمتخاصمين، وإقامة الحدود على الجناة، وسائر ما يتعاطاه الحكام، وأولياء الأمر، وكذلك في تحمل الشهادات وأدائها .
بل يسري هذا المعنى إلى سائر المباحات، إذا قصد بها التقوي على العبادة، أو التوصل إليها، كالأكل والنوم، واكتساب المال وغير ذلك، وكذلك النكاح، والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف، أو تحصيل الولد الصالح، وتكثير الأمة.
،
فيندرج في هذا كله ما لا يحصى من المسائل لدخول ذلك كله تحت قوله : «إنما الأعمال بالنيات .
(۲)
وخرج بذلك (٢) التروك المجردة - كترك الزنى والسرقة، وسائر المعاصي ـ فإن مقصود الشارع يحصل بمجرد تركها، وإن لم يخطر بالبال .
ولهذا لم تشترط النية في إزالة النجاسة، لأنها بالتروك أشبه بدليل أن الثوب المتنجس إذا وقع في ماء كثير من غير قصد، طهر .
وحكي وجه غريب (۳) ، أن النية تشترط في ذلك ، والصحيح الأول ( ٤ ) .
نعم إذا نوى الغاسل للنجاسة بذلك القربة لأداء الصلوات ونحو ذلك، حصل له الثواب، كما أن من خطر بباله المعصية فكف نفسه عنها الله تعالى، أثيب على ذلك، لأن الكف من جملة الأفعال .
وقد اختلف الأصحاب في أن النية ركن في العبادات، أو شرط؟ على وجهين :
(۱) سيأتي الفرق بين الراتبة، والسنة والنافلة في كلام المصنف. (۲) بذلك : إشارة إلى حديث إنما الأعمال بالنيات»، لأن في الحديث حصـ الأعمال والتروك المجردة
ليست من الأعمال.
(۳) وينسب هذا الوجه إلى ابن سريج ، وأبي سهيل الصعلوكي . المجموع / ٣٦١ .
(٤) وإلى ذلك ذهب الجمهور. المجموع ٣٦١/١ .
۳۸
الجزء 01 — ص ٣٨