ومنها : العبد يجبره السيد على قول وهو القديم، وقيل إن كان صغيراً، والجديد إنه لا يجبره، وهل يجبر السيد على تزويجه فيه قولان : أصحهما المنع .
(1),
ومنها : الأمة يجبرها السيد على النكاح قطعاً، وإذا كانت ممن لا تحل له، كأخته من الرضاع ونحوها ، فهل تجب عليه إجابتها إلى النكاح إذا طلبت ؟ وجهان: أصحهما المنع ، لما فيه من نقصان القيمة ومنها: المضطور يجبر صاحب الطعام على أخذه منه، وإذا امتنع من الأكل وشارف التلف كان لصاحب الطعام إجباره على أكله، إبقاء لمهجته، والله
أعلم .
قاعدة
تزويج السيد أمته بالملك، أو بالولاية، فيه وجهان أصحهما الأول، لأنه يملك الاستمتاع بها كما يملك التزويج وجه الآخر، أنه لا يجوز له تزويجها من مجنون إلا برضاها ويتفرع على الخلاف صور :
منها : إذا كان السيد فاسقاً لم يزوج إن قلنا بالولاية، وإن قلنا : إنه بالملك جاز له ذلك ، وهو الأصح كما يجوز بيعها .
ومنها : إذا كان للمسلم أمة كتابية فله تزويجها على المذهب، وقد نص عليه في (۲)، وفيه وجه : أنه لا يجوز ، كما لا يزوج ابنته الكافرة، وأول قائله النص بتأويل
المختصر
مستبعد .
ومنها: إذا كان للكافر أمة مسلمة أو أم ولد :فوجهان قال ابن الحداد يزوجها ، وصحح الأكثرون المنع ، وفرقوا بوجهين :
بالملك (۳)
(۱) الأمة يجيزها السيد إن أراد، وإذا طلبت الزواج. ذكر المصنف حكم ما إذا كانت لم تحل له ، وفي الروضة ١٠٣/٧ : وكذا إن كانت ممن يحل له وطؤها . وانظر المجموع ١٦٦/١٦، وتحفة المحتاج بحواشي الشرواني ٢٩٤٧-٢٩٥ .
(۲) النص في المختصر للمزني ص ١٦٥ : ولا يكون المسلم ولياً لكافرة، لقطع الله الولاية بينهما بالدين، إلا على أمته، وإنما صار ذلك له، لأن النكاح له.
ويقول النووي : إنما يتصور تزويجه إياها بعبد أو حر كتابي إذا حللناها لهما . انظر الروضة ٠٥/٧ (۳) انظر الروضة ١٠٥/٧
۱۰
٢٥٦
الجزء 02 — ص ٢٥٦