،
لكن تستحب، لأنه ليس معه ماء يقدر على استعماله وفي البيان وجه، أنه لا إعادة عليه إذا تيمم قبل الإراقة، ورجحه ابن عبد السلام لأنه ممنوع من هذين الماءين والحالة هذه، والمحجوز عنه شرعاً كالمحجوز حساً ، فكان كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو واد لا يصل إليه، قال النووي رحمه الله : وهذا وإن كان له وجه فالمختار الأول، لأنه قد ينسب إلى تقصير في الاجتهاد، وله طريق إلى إعدامه، بخلاف السبع.
ومنها : إذا كان ذلك في الثياب، فالمشهور أنه يصلي عرياناً، ويعيد، وقال في البويطي: وقد قيل يصلي في أحدهما ويعيد وكأن المأخذ فيه أن الإعادة إذا كانت لا بد منها، فكشف العورة أقبح من الصلاة مع ملابسة النجاسة، وفيه وجه أنه يصلي في كل واحد منهما مرة، وهو ضعيف لما فيه من الصلاة بنجاسة متيقنة .
ومنها : أن يكون ذلك في دخول الوقت فيتعين عليه الصبر إلى أن يتيقن دخوله .
،
ومنها : أن يكون في جهة القبلة فيصلي إلى أي جهة كان، ثم يعيد . ومنها: أن يكون ذلك في التقويم، فيتوقف، وقد يجب المتيقن من ذلك، ويكون محل التوقف القدر الزائد المشكوك فيه .
ومنها: أن يتخير الأسير ونحوه في وقت شهر رمضان قال الشيخ أبو حامد: يلزمه أن يصوم شهراً على سبيل التخمين، ثم يعيد، كالمصلي في القبلة، واعترض عليه ابن الصباغ، بأنه لم يعلم دخول الشهر، فلا يلزمه شيء وحكى المتولي في التتمة
وجهين .
(۲)
(۱) المتبادر من نقل المصنف عن صاحب الحاوي في الإراقة أنها في الأرض وليس كذلك، وهذا نص الماوردي: (وإن اجتهد فلم يؤده الاجتهاد إلى شيء، وكان الاشتباه باقياً، فينبغي أن يريق أحد الإناءين في الآخر. فإن بلغا قلتين كان الماء طاهراً، فيستعمله ويصلي وإن كان دون القلتين فهو نجس، فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه واختلف أصحابنا هل إراقة أحدهما في الآخر واجب عليه أو مستحب له؟ فقال بعضهم : هو واجب عليه لأنه إن بلغ قلتين استعمله، وإن عجز تيمم ولم يعد، وقال : لا يلزمه إراقة أحدهما في الآخر إلا إن تيقن أنه يستكمل قلتين فيلزم، وإن لم يستيقن استكمال قلتين لم يلزم وجاز له أن يتيمم، وعليه الإعادة لوجود الماء الطاهر . انظر الحاوي ٣٤٨/١ إذ المراد بالإراقة خلط الإناءين، أحدهما بالآخر .
جمهورهم:
(۲) يقول النووي : المحبوس إذا أشبه عليه ،رمضان، ثم إذا اجتهد فصام شهراً بالاجتهاد، ولا يكفيه صوم
شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان ثم إذا اجتهد فصام شهراً ، فإن وافق رمضان، فذلك، وإن تأخر عنه،
أجزأه قطعاً، ويكون قضاء على الأصح ، وعلى الثاني : أداءً . انظر الروضة ٣٥٤/٢ .
١٥٧
الجزء 02 — ص ١٥٧