6
(
ينفسخ بتلفه، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد، يكون مضموناً ضمان اليد، كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض يضمنه ضمان اليد، وهذا الخلاف يتخرج على أصل في التفسير تردد فيه معاني كلام الشافعي رضي الله عنه، وهو أن المغلب على الصداق مشابهة الأعواض أو مشابهة النحلة، ومأخذ الثاني قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء : ٤] ، والنحلة هي العطية من غير عوض فلا يكون مضموناً عليه ضمان العقود، وحجة القول الجديد (۲) ، أن الزوجة تتمكن من رده بالعيب، ولها أن تحبس نفسها حتى تستوفي الصداق، وأنه لو كان المهر شِقْصاً ثبت للشريك فيه حق الشفعة، وكل ذلك من خواص الأعواض ، وأما الآية فلم تتعين النحلة أن يراد بها الهبة، بل قد قيل في تفسيرها إنها الدين والشريعة، أي تديناً ، يقال فلان ينتحل كذا (۳) ، وعلى تقدير أن يكون المراد بها العطية، فلا يتعين أن يكون ذلك من الزوج، بل المراد به عطية من الله تعالى للزوجات، وهو قول جماعة من المفسرين (4) ، وأما كون النكاح لا يفسد بفساد الصداق، فلأنه ليس ركناً في عقد النكاح، بدليل صحة نكاح المفوضة (٥) ، فلو كان كالثمن في المبيع لم يجز إخلاء العقد عنه، فلذلك لم يفسد العقد بفساد الصداق، ولا بخروجه مستحقاً، فالزوجان هما الركنان في النكاح كالعوضين في البيع ولذلك لم تجب تسمية المعقود لها في البيع إذا باشره الوكيلان، وتجب تسمية الزوجين فيه، ثم إن الصداق وإن كان يستغنى عنه في الذكر، فلا يخرج عن كونه عوضاً ، وذكره يؤثر في التعيين والتقدير، ويتفرع على القولين المتقدمين
مسائل كثيرة :
(٤)
6
منها : أنه لا يجوز للزوجة بيعه قبل القبض على قول ضمان العقد، ويجوز على القول
الآخر.
،
ومنها : أنه إذا كان ديناً جاز الاعتياض عنه على قول ضمان اليد، وأما على قول ضمان العقد، فقال الإمام وغيره : هو كالاعتياض عن الثمن وفيه قولان أصحهما الجواز، وقال في التتمة : لو أصدقها (٦) تعليم القرآن أو تعليم صنعة، وأرادت الاعتياض، لم يجز ذلك، على قول ضمان العقد، كالمسلم فيه
(۷)
(۱) انظر الوجيز ٢٥/٢ ، والروضة ٧ ٢٥٠ ، ونهاية المحتاج ٣٣٦/٦ . (۲) يقول النووي : إن قوله : زوجتك بكذا ، كقوله بعتك بكذا . أهـ. الروضة ٢٥٧/٧ . (۳) فالمعنى يكون آتوهن صدقاتهن تديناً . انظر الروضة ٢٥٧/٧ . (٤) انظر كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي الأندلسي المالكي ١٣٠/١ ط . دار الفكر .
(٥) حكي قول قديم : إنه يفسد النكاح بفساد الصداق. راجع الروضة ٢٥٧/٧ . (٦) (لو أصدقها) سقطت من ج ، وانظر الروضة ٢٥٠/٧ حيث نقل القول عن التتمة . (۷) كما لا يجوز الاعتياض في المسلم فيه، لئلا يكون من بيع الكالي بالكالي.
١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤