ومنها : لو أذن المرتهن للراهن في التصرف في العين المرهونة، ثم رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان أصحهما لا ينفذ.
ومنها : لو أذن الراهن للمرتهن في البيع، ثم رجع ، ولم يعلم، ففي صحته قولان، وهذا على القول المرجوح (۱) أنه يـ (١) أنه يصح بيع المرتهن بإذن الراهن له في غيبته . ومنها : إذا عفا عن القصاص، ولم يعلم الجلاد، ففيه قولان، والأصح، وجوب الدية، وثَمَّ من الأصحاب من خرج هذا على عزل الوكيل ومنع الإمام ووالده (۲) من ذلك، إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبداً وكله في بيعه، وباعه الوكيل جاهلاً ، وهذا نظير العفو، فكما لا يصح البيع يضمن الجلاد .
6
ومنها: لو قتل من عهده حربياً، فبان أنه قد أسلم، ولم يعلم، ففي القصاص قولان، أصحهما : أنه يجب لتقصيره بالمبادرة .
ومنها : لو عفا أحد المستحقين فقتله الآخر، وهو لا يعلم، فالصحيح وجوب القصاص .
وقيل : إن حكم حاكم بسقوط القصاص لم يجب وإلا وجب.
(۳)
(٤)
ومنها : إذا قال : إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق ثم أذن لها وهي لا تعلم، فخرجت، لم تطلق على الصحيح ، وفيه وجه ومنها : إذا خرج الأقرب عن أن يكون ولياً، انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء فلو زال المانع من الأقرب وزوج الأبعد، وهو لا يعلم في الصحة وجهان .
ومنها : لو وكله وهو غائب، فهل يكون وكيلاً من حين التوكيل أو من حين بلوغ الخبر؟ فيه وجهان .
ومنها : إذا أذنت للولي غير المجيز في النكاح، ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج، هل يصح ؟ فيه الخلاف المتقدم في الوكيل .
(1) يقول الرافعي . عن
هذه الصورة : فيها وجهان :
الأول: يصح، وهذا الوجه هو المرجوح .
والثاني : المنع ، وهو أصح الوجهين لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال وترك النظر . أهـ
انظر : فتح العزيز ١٢٩/١٠(بتصرف).
(۲) هو الشيخ أبو محمد كما تقدم التعريف به.
(۳) انظر: الروضة ٦١/١١-٦٢ .
(٤) أو قول، وهو اختيار المزني والقفال أنه لا تنحل اليمين بخروجها بالإذن. أهـ. الروضة ٦٢/١١.
V.
الجزء 02 — ص ٧٠