تعود إلا بتولية مستأنفة، وكذلك الوصي وقيم الحاكم المنصوب من جهته على اليتيم، ومن ولاه الحاكم مباشرة مال ديني فيهم الخلاف، والأصح عدم العود، بخلاف الأب والجد، لأن ولا يتهما شرعية بوصف الأبوة. فلو كان الناظر مشروطاً بالتعيين في أصل الوقف فزالت أهليته، ثم عادت، فينبغي القطع بأنه تعود ولايته لقوتها، إذ ليس لأحد عزله والاستبدال به والعارض لم يكن سالباً بل مانعا من التصرف .
،
ولم أر هذه المسألة بخصوصها منقولة إلا فى فتاوي النووي رحمه الله، وجزم بعود ولايته (۱).
ومنها : لو سمع القاضي البينة ثم عزل، ثم عاد، فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته، ثم عاد، فهل سيعيدها؟ فيه وجهان ورجح الإمام رضي الله عنه أنه لا يستعيدها وهو المتجه
ومنها : إذا زالت المكافأة ثم عادت وتخلل المهدر بين الجرح والموت، كما إذا جرح مسلماً وارتد المجروح، ثم عاد إلى الإسلام ومات بالسراية، نص في المختصر والأم على أنه لا يجب القصاص، ونص فيما لو جرح ذمي ذمياً أو مستأمناً، فنقض المجروح العهد، ولحق بدار الحرب، ثم جدد العهد ومات بالسراية(4)، أنه يجب القصاص وللأصحاب فيه طريقان :
،
أظهرهما : أن في الصورتين قولين بالنقل والتخريج ومنهم من حكى في مسألة
،
(۱) يقول النووي في الفتاوي : إذا فسق ناظر الوقف ثم صار عدلاً هل تعود ولايته؟ قال : إن كانت ولايته مشروطة في أصل الوقف، منصوصاً عليه بعينه، عادت ولايته، وإلا فلا. انظر فتاوي الإمام النووي ص ۱۰۹ الناشر : مكتبة الشرق الجديد - بغداد والفتاوي ذكرها في كشف الظنون ۲/ ۱۲۳۰ ويقول : وهي المسماة بعيون المسائل .
(۲) يعلل النووي ذلك : لبقاء ولايته، ونسب القول بعدم السماع إلى الصحيح . أهـ. الروضة ١٩٧/١١. (۳) يقول الشافعي : ولو ضربه وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ، ثم عاد إليه ، ثم مات مسلماً، ضمن القاتل الدية كلها في ماله، لأن الضرب كان وهو ممنوع ، والموت كان وهو ممنوع، ولا تسقط الدية بحال حدثت بينهما، لم يحدث فيها الضارب شيئاً، ولا قود عليه للحال الحادثة بينهما، وعليه الكفارة.
اهـ. الأم ٣٩/٦ .
(٤) السراية : دوام ألم الجرح حتى الموت .
(٥) انظر: الأم ٤٥/٦ .
٦٦
الجزء 02 — ص ٦٦