الثلاث، فلا يقع به شيء أصلاً ، لأن ذلك ليس من ألفاظ الكنايات، فلو أوقعنا به شيئاً، كان اعتباراً للنية وحدها دون اللفظ ، والله أعلم
قاعدة
ومما يقرب من أن دلالة الاقتضاء تترجح على دلالة الإشارة بعارض الإشارة والعبارة، ومسائل المذهب مختلفة في ترجيحها :
فمنها : لو قال : أصلي خلف هذا زيد (۱) وكان عمراً أو على هذا زيد وكان عمراً، أو على هذه المرأة وكان رجلاً، ففيه وجهان والأصح الصحة تغليباً للإشارة (٢)، ولو لم يعينه بلفظه . بل قال أصلي خلف هذا الإمام واعتقد بقلبه زيداً فكان غيره، رأى الإمام (۳) تخريجه على هذا الخلاف، والذي يظهر الصحة جزماً ، لأن الإشارة لم تعارضها عبارة، وأما لو عين الإمام المأموم وأخطأ كذلك، فقالوا : لا يضر (٤) ، لأن الغلط فيه لا يزيد على تركه، وهو لا يقدح، وهذا التعليل يقتضي أنه يضر في القدوة على رأي القفال، وأبي حفص الباب شامي، القائلين بوجوب نية الإمامة على الإمام، وقد حكى الرافعي عن العبادي (٥) ما يشعر بأنهما اشترطا ذلك في نية القدوة.
ومنها: إذا قال: زوّجتك هذه العربية فإذا هي أعجمية ـ أو هذه البيضاء فإذا هي سوداء، أو هذه الشابة فإذا هي عجوز، ونحو ذلك مما يقع فيه الخلف في جميع
(۱) في أ: زيداً ، وهو خلاف الأفصح ، لأن زيداً بدل من هذا، وهذا مضاف إليه، فإذا جعلناه مفعولاً لفعل محذوف تستقيم العبارة والتقدير : أقصد زيداً. (۲) الغزالي والنووي وزكريا الأنصاري جزموا بالبطلان، بدون ذكر وجه يعارضه، قال: (ولا يجب تعيين الإمام ولكن لو عين فأخطأ بطلت صلاته (انظر: الوجيز ٥٧/١ ، والمنهاج والمنهج بهامش المنهاج ١٦، وكذلك جزم في الروضة بالبطلان قال : فلو عين فأخطأ بأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا، لم يصح صلاته، كما لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ ، لا تـ تصح . . أهـ . ٣٦٦/١ . وهذا كله إذا لم تكن إشارة أما إذا كانت إشارة كمسألتنا هذه يقول النووي في المجموع ٢٠٢/٤ : (ففي صحة اقتدائه به وجهان لتعارض أشارته وتسميته، والأصح صحة الاقتداء) .
:
(۳) انظر فتح العزيز حيث نسب التخريج إلى الإمام ۳٦٥/٤ بذيل المجموع . (٤) انظر الوجيز ٥٧/١ حيث يقول الغزالي : لأن الأصل النية غير واجب عليه . وانظر المجموع ٢٠٢/٤. (٥) انظر : فتح العزيز بذيل المجموع ٤ / ٣٦٨ حيث إن الرافعي ذَكَرَ : أن أبا الحسن العبادي حكى عن أبي حفص الباب شامي وعن القفال أنه تجب نية الإمامة على الإمام، وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء . اهـ . وانظر : المجموع ٢٠٢/٤ حيث قال عن نقل الرافعي لهذا الوجه بأنه غريب. والصواب لا تشترط نية الإمامة على الإمام، وبه قطع جماهير أصحابنا .
٥٥
الجزء 02 — ص ٥٥