النطق والذي قاله الجمهور إنه لا يشترط في إشارة الأخرس، العجز عن الكتابة، وجعل صاحب التهذيب جميع إشاراته المفهمة صرائح ، وقسم الإمام وطائفة(۱) إشارته إلى صرائح وكنايات فالصريحة هي التي يفهم منها الطلاق، مثلاً، وغيره، كلما يشاهدها، والكناية : هى التى يختص بفهمها أهل الفطنة والذكاء، وربما قيل : هي التي يختص بفهمها من خالطه واعتاد أحواله، فيتوقف نفوذ هذه على النية منه، ومما اعتبرت فيه الإشارة من الناطق ما إذا أشار مسلم إلى كافر ، فانحاز من صف الكافر إلى صف المسلمين، وقال المشير : قصدت بذلك الأمان، وذكر الكافر أنه جاء لذلك، فإن الأمان يحصل به وذكروا في سائر العقود، كالبيع ونحوه، وكذلك الإيقاعات، كالطلاق، أن الإشارة المجردة هل تكون كناية في ذلك حتى يحصل بها مع النية؟
وجهان :
،
أحدهما : نعم ، لحصول الإفهام، كالكناية، وهو قول ابن القاص ، واختيار القفال . وأصحهما ل (۲)، لأن الإشارة لا يقصد الإفهام بها إلا نادراً، بخلاف الكتابة . ومنهم من رتب هذا الخلاف على الخلاف في كون الكتابة من القادر على النطق كناية، والإشارة أولى بأن لا تكون كناية لاختلافها والله أعلم .
،
قاعدة تتعلق بالإشارة
لو كان له ،امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق ،وهذه وأشار إلى الأخرى، فهل هو صريح في حق الثانية، أم كناية تفتقر منه إلى النية؟ فيه وجهان .
ولو كان له ،امرأتان فقال امرأتي طالق وأشار إلى إحداهما، ثم قال: أردت
الأخرى، فوجهان:
أحدهما : يقبل، ولا يلزمه بالإشارة شيء.
والثاني : أنهما تطلقان (۳).
(۱) انظر: الروضة ٣٩/٨ حيث قال : وقال الإمام وآخرون . . إلخ .
(۲) انظر: الروضة ٤٠/٨ حيث يقول : القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وليست
كناية أيضاً على الأصح .
(۳) انظر الصورتين في الروضة ٤٠/٨ ، وانظر تفاصيل الإشارة والبيان في الروضة ١٠٥/٨ .
٥٢
الجزء 02 — ص ٥٢