المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٦٥٢

الحائط إلا نخلات منه ولم يعينها، أو عين عددها ولم يميزها، وكذلك بعتك هذه الصبرة إلا جزءاً منها . فأما إذا كان المستثنى معلوماً، فإما أن يكون معلوماً بالجزئية أو بالتقدير، فإن كان بالجزئية، مثل: بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها أو إلا ربعها صح البيع، كما لو قال: بعتك ثلثها، وإن كان بالتقدير مثل: بعتك هذه الصبرة إلا صاعاً منها، فإما أن تكون معلومة الصيعان أو مجهولة، وإن كانت معلومة، فإما أن تكون مفرقة (١) أو مجموعة، فإن كانت الصيعان مفترقة، لم يصح، كما لو قال : بعتك صاعاً منها . واختلفوا في تعليله فقيل: لأنه غرر فيسهل اجتنابه ، وقيل : لأن العقد لم يجد مورداً يتأثر به، وهو اختيار القفال رحمه الله . وإن كانت الصبرة مجموعة لم يصح، لإبهام المبيع ،اتفاقاً، وهي التي استند إليها القفال والإمام في بطلان بيع صاع من الصبرة المجهولة (۲) ، فقالا : أي فرق بين استثناء المعلوم من المجهول والمجهول من المعلوم والإبهام يعمهما . قال الغزالي رحمه الله : وفي الفرق غموض (۳) وقد نص الشافعي رضي الله عنه على صحة بيع صاع من الصبرة المجهولة، وعليه جمهور الأصحاب، وحكى الرافعي (1) (۲) أن في ب (مفترقة) وقوله : كما لو قال : بعتك صاعاً منها هذا إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان، أما إذا كانت معلومة صح . انظر : الوجيز : ١٣٥/١ انظر حلية العلماء ۱۰٤/٤ تحقيق د. أحمد درادكة، حيث نسب القول إلى القفال، وأنه خالف نص الشافعي في جواز ذلك كما سيأتي . انظر : المجموع للنووي ۳۱۲/۹ من مسألة (۳) اعترض على الغزالي رحمه الله تعالى في هذا بأنه ليس فيه غموض لأن المبيع معلوم المقدار في بيع صاع . الصبرة بخلاف الصبرة إلا صاعاً . اهـ . انظر : المجموع ٣١٢/٩. يقول النووي : فيما إذا قال : بعتك صاعاً من هذه الصبرة، صح البيع، هذا هو المذهب المنصوص، وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي وسائر العراقيين وطوائف من غيرهم، ويعلل ذلك، أن المبيع معلوم (٤) القدر . وينقل النووي عن الشافعي والأصحاب في صورة ما إذا قال : بعتك هذه الصبرة إلا صاعاً وكانت الصبرة معلومة صح البيع، وإن كان مجهولة الصيعان، لا ، فالقفال يصح ، رحمه الله لا يفرق بين ما إذا كان المبيع معلوماً والمستثنى مجهولاً ، كما في الصورة الأولى وبين ما إذا كان المبيع مجهولاً والمستثنى معلوماً كما في الصورة الثانية، ويعلل النووي صحة البيع في الصورة الأولى مطلقاً، وفي الصورة الثانية، إذا كانت معلومة، أنه ينزل على الإشاعة، فصار كالبيع بدرهم وينزل على النقد الغالب، ولا يشترط أن يبين صفة الدرهم ولا وزنه لكونه معروفاً وكذا الصاع . مطلقاً، فإنه يصح، ۲۵
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.