المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٦٥

في ذلك كله الاختصار والإشارة إلى رؤوس المسائل، دون الاحتجاج وتقرير الدلائل، إلا في مواضع يسيرة جداً، فإن ذلك مقرر في مواضعه . وبدأت أولاً، بالضابط الجامع لأبواب الفقه كلها، الذي أملاه علي ارتجالاً شيخنا إمام الأئمة أبو المعالي - رحمه الله - وما يشبههه في بعضها ، ثم بتقسيم لأبواب الفقه كلها بالنسبة ، إلى نوعي الحكم الشرعي من خطاب التكليف وخطاب الوضع، ثم ذكرت القواعد الخمس، التي ترجع جميع مسائل الفقه إليها مع بيان ذلك، والإشارة إلى قطعة من مسائلها، ثم سردت بعد ذلك القواعد، مبتدئاً بالأهم فالأهم منها، ثم ختمت بالمسائل المنفردة عن أصولها، وما أشبه ذلك . وبالله تعالى أستعين وأعتضد، وعليه أتوكل وأعتمد ، وإياه أسأل الإعانة والتوفيق للصواب والإبانة . وإليه أرغب في النفع بذلك في الدنيا والآخرة، وأن يبقى عملاً صالحاً بعد النزول في الحافرة، وأن لا يجعل صفقتنا في العلم خاسرة، بمنه ، وطوله، وقوته، وحوله، إنه بالإجابة جدير، وهو على ما يشاء قدير . فصل (1). الفقه : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية وبيان هذا مقرر في موضعه . ، وهذه الأحكام منحصرة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الشريعة كلها مبنية على ذلك. أما جلب المصالح فإما أن يكون المقصود الأعظم من تحصيلها في الآخرة، أو في الدنيا . أما النوع الأول(۲): فهي العبادات بأنواعها . فمنها : الصلوات المشروعة بأنواعها وشروطها وسوابقها ولواحقها، ويدخل في ذلك أبواب الطهارات كلها ومقدمات صلاة الجنازة من غسل الميت، وتطهيره، وما يستتبعه من الكفن والدفن والتعزية. دار ، (1) لم أجد نص هذا التعريف لأحد سبق المؤلف فيما اطلعت عليه، ولكن عرف بتعاريف قريبة منه، فقد عرفه الآمدي بأنه : العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال، وعرفه الغزالي: «أنه العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة». المستصفى للغزالي ٤/١ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۷/۱ (۲) يقصد ما كان المقصود الأعظم من تحصيلها في الآخرة . ١٤
الجزء 01 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.