ومنها : الموالاة في سنة التعريف للقطة، وفيها وجهان واختيار العراقيين أنها لا تشترط بل يجوز أن يعرف شهرين ثم يترك مدة ثم يعرف شهرين آخرين، وهكذا حتى يستكمل سنة، وهذا ما صححه النووي رحمه الله في المنهاج ، وخالف المحرر في تصحيح
الاشتراط .
(۲)
ومنها : الموالاة في سنة التغريب في حد الزنى والأصح باتفاقهما اشتراطها(۳)، فلو رجع إلى البلد الذي غرب منه في أثناء المدة استؤنفت ليتوالى الإيحاش، واختار المتولي أنه يبني، وذكر بعضهم أن الخلاف فيها مخرج من مسألة اللقطة، ولكن الترجيح مختلف، والله أعلم .
قاعدة
الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق، لكن اختلف في شيئين : الأول : أنه إذا عطف بعض العدد على بعض، إما في المستثنى أو المستثنى منه، فهل يجمع بينهما حتى يكونا كالكلام الواحد أم لا، فيه وجهان
أحدهما : أنه يجمع كما إذا قال : علي درهم و در هم یلزمه در همان والأصح - وبه قال ابن الحداد ـ: أنه لا يجمع ، لأن الجملتين المعطوفتين يفردان بالحكم، وإن لم تكن الواو للترتيب كما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق لا يقع إلا واحدة بخلاف قوله : أنت طالق اثنتين، وعلى الخلاف صور :
.
(۱) قال الإمام النووي : ولا يكفي سنة متفرقة في الأصح :قلت الأصح تكفي . اهـ، فالتصحيح الأول للإمام أبي القاسم صاحب المحرر، والثاني للإمام النووي. انظر: المنهاج ص ۷۲ .
،
6
والمنهاج في فروع الشافعية للإمام النووي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ اختصره من المحرر للإمام عبد الكريم الرافعي، وهو كتاب مشهور متداول بين الشافعية، اعتنى بشأنه جماعة منهم فشرحوه، وعلقوا عليه في مجلدات مثل : الجلال المحلي وابن حجر في التحفة، والرملي في النهاية، والخطيب، في مغني المحتاج . انظر كشف الظنون ٢/ ١٨٧٣ وما بعدها. والنووي : هو الشيخ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي - بكسر الحاء المهملة بعدها زاي ـ كان محرراً للمذهب ومنقحه ، ذا التصانيف المشهورة المفيدة المباركة، مات سنة ٦٧٦هـ . انظر : طبقات الشافعية للحسيني ۲٦٨ مطبوع مع طبقات الشيرازي .
(۲) هو كتاب في فروع الشافعية للإمام الرافعي وهو مختصر مختصر المزني فهو خلاصة الأم للشافعي اهـ.
انظر كشف الظنون ١٦١٢/٢ .
(۳) انظر المسألة في الروضة : ۸۹/۱
١٦
الجزء 02 — ص ١٦