القول في سلب القتيل، وإذا لم يكن مهاياة وحضر بإذنه ففي سلب القتيل والرضخ احتمال، لجريان الخلاف ويبعد ذلك في الإسهام ولا يجيء أصلاً .
ومنها : إذا اشترط حريته في النكاح فخرج مبعضاً ففي صحته وثبوت الخيار ينبغي أن يكون كالرقيق، وكذلك إذا ظن حريتها فخرجت مبعضة فيظهر أن يكون كما لو وجدها أمة
وهو حر .
ومنها : إذا استلحق الرقيق ولداً ففيه ثلاثة طرق، والأصح الصحة(۱) والمبعض يحتمل أن يكون كذلك ويحتمل أن يكون أولى بالصحة. ومنها : إذا استلحق الحر عبداً صغيراً لغيره لم يصح أو كبيراً ففيه وجهان(٢)، فلو استلحق مبعضاً يحتمل أن يكون كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة .
،
ومنها : أنه هل يرى سيدته؟ إذا قلنا يرى العبد سيدته ففيه نظر وينبغي أن لا يراها(۳). ومنها : هل يرى من نصفها له والباقي حر؟ يحتمل أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة ( ٤ ) . ، وقد رجح الماوردي فيها أنها كالحرة ( ٥ ) .
ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة ( ٦ ) .
ومنها : في عدة الوفاة إذا كانت عدتها مطلقة بالأشهر، لم أجد فيه نقلاً بل قالوا عدتها قرءان، فيحتمل أن يكون في الشهر شهر ونصف (۷) كذلك وهو الظاهر ولا يبعد جريان خلاف في عدة الوفاة كما لو قالوا في حد الزنى والقذف إنه يجب فيهما بحساب ما فيه من الرق والحرية على قول كما تقدم، والله أعلم .
فائدة
الحرية تسري فيما إذا أعتق مالك العبد جزءاً منه أو أعتق الشريك الموسر نصيبه،
(۱) والثاني : لا يلحق أبداً.
والثالث : يلحق إن كان مأذوناً له في النكاح ومضى زمان إمكانه وإلا فلا. الروضة ٤٣٧/٥ .
(۲) الروضة ٤١٥/٤ .
(۳) المصدر السابق ٢٣/٧
(٤) فقيل عورتها كعورة الرجل ، وقيل : كعورة الحرة .
(0) الحاوي : ٢٢٤/٢ .
المجموع ٣ / ١٦٨ .
(٦) ذكرت هذه الآراء دون نسبتها لأحد في الحاوي ٢٢٤/٢ ، والمجموع ٣/ ١٦٨ .
(۷) ذكر ذلك الماوردي في الحاوي ٢٥٨/١٤ .
٥٦٢
الجزء 01 — ص ٥٦٢