عَلَيْهِ
وزاد القرافي : أن «ما» الحرفية إذا كانت زمانية أفادت العموم كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ [آل عمران: ٧٥] قال : وكذلك المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل، نحو يعجبني ما تصنع وأي إذا كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة كذلك أيضاً، وكذلك إذا اتصلت بها ما مثل : أيما إهاب دبغ فقد طهر ومتى وحيث، وأين، وكيف، وإذا الشرطية، وكذلك إذا اتصلت بواحد منها ما ومهما ،وأنى ،وأيان ،وإذما على أحد القولين في أنها
بعام
،
(۳)
،
،
(0)
اسم على ما كانت عليه قبل ما، وهو اختيار المبرد (۱) وعند سيبويه وغيره أنها حرف فعلى هذا أنها ليست من صيغ العموم، وكم إذا كانت للاستفهام، والجموع المعرفة بلام الجنس، وأسماء الجموع كذلك ،أيضاً كالناس ،والقوم والرهط، وما أشبه ذلك، وكذلك الجموع وأسماء الجمع المضافة أيضاً، واختلفوا في الجمع المنكر والأصح أنه ليس واسم الجنس المحلى بالتعريف الجنسي والمضاف على الصحيح، وفخر الدين يخالف فيه (٤) ، والأسماء الموصولة غير ما تقدم وهي : الذي والتي إذا كان تعريفهما بالجنس وتثنيتهما وجموعهما على اختلاف لغاتهما، وذو الطائية وجمعها على قولهم، وأسماء الإشارة المجموعة، مثل قوله تعالى: ﴿ وَأُولَيكَ هُمُ الْفَابِرُونَ ﴾ [التوبة : ٢٠ والنور : ٥٣]. أَنتُمْ هَؤُلَا تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة : ٨٥]. وقل من ذكرهما، والعموم فيهما ظاهر والنكرة في النفي مثل : لا رجل في الدار وهي من أقوى الصيغ، وكذلك إذا لم تبن مع لا بل كانت في سياق النفي أو النهي مثل قوله تعالى: ﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَهَا ﴾ [الكهف: ٤٩] وقوله : ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ) [القصص : ۸۸] وكذلك الواقعة في سياق الشرط مثل قوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء : ١٧٦ ] لأن الشرط مثل النفي، ولذلك وقع في الجملة الشرطية أحد التي لا تقع إلا في سياق النفي كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ [التوبة : ٦] وهذا مما أغفله غالب الأصوليين ونص عليه إمام الحرمين في البرهان (٦) وشراح كلامه .
قال القرافي : وينبغي أن يلحق به أيضاً إذا وقعت النكرة في سياق الاستفهام الذي
(۱) وكذلك قال باسميتها ابن السراج والفارسي . مغني اللبيب ٧٩/١ .
(۲) المصدر السابق.
هو
(۳) وإليه ذهب السبكي. جمع الجوامع بحاشية البناني ٤۱۸/۱ . أما الآمدي فقد رجح كونه للعموم.
الإحكام للآمدي ۳۰۲/۲
(٤) المحصول ١/ ٥٩٩/٢ .
(0) إرشاد الفحول ۱۲۱ .
(٦) البرهان ٣٣٨/١ .
الجزء 01 — ص ٥١٤