المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٥٥٤

معرفاً بعد تنكير الأول مثل : صل ركعتين صل الركعتين وإن لم يكن شيء من ذلك فقيل : إنه يحمل الثاني على غير الأول (۱) لأن فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد، وقيل: بل يحمل على التأكيد، لأن الأصل براءة الذمة، وتوقف أبو الحسين(٢) البصري (۳) فيه (٣) . ويتخرج عليه ما إذا قال للمدخول بها : أنت طالق أنت طالق، فإن نوى التكرار وقعت طلقتان، وإن نوى التأكيد وقعت ،واحدة وإن طلق ولم تكن له فيه نية فقولان : (1) وإليه ذهب القاضي عبد الجبار . الإحكام للآمدي ۲۷۲/۲ (۲) في جميع النسخ (أبو الحسن)، والصحيح ما أثبتناه. (۳) ، وأبو الحسين البصري هو : محمد بن علي بن الطيب المعتزلي كان غزير العلم، من أهم مصنفاته المعتمد في أصول الفقه» و «غرر الأدلة» و«كتاب الإمامة»، توفي سنة ٤٣٦هـ. وفيات الأعيان ٢٧١٤ ، والفتح المبين ٢٣٧/١ . تفصيل المسألة : إذا ورد أمران متعاقبان فلا يخلو : إما أن يكون الثاني معطوفاً على الأول. وإما أن لا يكون معطوفاً . فإن كان الأمر الثاني معطوفاً على الأول، فإن كان المأمور به مختلفاً فلا نزاع أنه يقتضي الأمرين سواء أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن، وإن تماثل الأمران فالمأمور به إن لم يقبل التكرار فالأمر الثاني للتأكيد من غير خلاف . وإن كان قابلاً للتكرار، فإن لم تكن العادة مانعة من التكرار ولا الثاني معرفاً فقد اختلف فيه، فقيل : إنه يفيد غير ما يفيده الأول ، وقيل : يفيد التأكيد، وتوقف بعضهم فيه . وأما إن كانت العادة مانعة من التكرار أو كان الثاني معرفاً فهو يفيد التأكيد. وإما إذا لم يكن الأمر الثاني معطوفاً على الأول فإما أن يختلف المأمور به أو يتماثل . فإن اختلف فلا خلاف في اقتضاء المامورين سواء أمكن الجمع بينهما أم لا يمكن الجمع . وإن تماثل فإما أن يكون المأمور به قابلاً للتكرار أو لا يكون قابلاً له ، فإن لم يكن قابلاً له فإنه للتأكيد . وإن كان قابلاً للتكرار، فإن كانت العادة مما تمنع من تكرره أو كان الثاني منهما معرفاً فلا خلاف في كون الثاني مؤكداً للأول . وإن لم تكن العادة مانعة من التكرار والثاني غير معرف ففيه خلاف، فقيل إنه يفيد التأكيد وقيل التأسيس وقيل بالتوقف . المعتمد ١٧٥/١ ، والمحصول ٢۵۳/۲/۱ وما بعدها، والإحكام للآمدي ۲۷۱/۲، ومنتهى الوصول ٢/ ٩٤ . ٥٠٣
الجزء 01 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.