ووجه الأول، أنه لما ملك التوكيل في البعض كان له ذلك في الكل، كما لو أذن له فيه
صريحاً .
ومنها : التوكيل بالبيع مطلقاً، هل يقبض الثمن ويسلم المبيع أم لا يتحصل؟ فيه أيضاً
ثلاثة أوجه :
أصحها : نعم ، لأن ذلك من توابع البيع ومقتضياته .
والثاني : لا .
صريح
(۳)
والثالث : يملك تسليم المبيع بعد توفير الثمن، ولا يملك قبض الثمن إلا بإذن (١) ، وأجروا الخلاف في الوكيل بالشراء هل يملك إقباض الثمن وقبض المشترى؟(۲) وجزم الغزالي بأن له ذلك مع ذكره الخلاف في الوكيل بالبيع ومنها : الوكيل في إثبات الحق هل يستوفيه؟ وفي استيفائه هل يثبته عند الحجود؟ فيه أيضاً ثلاثة أوجه ثالثها أن الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات لأنه وسيلة إليه، بخلاف الوكيل في الإثبات .
،
وقال الغزالي : هو أعدل الوجوه
(٤)
وصحح الرافعي المنع فيهما ونسبه إلى الأكثرين)
(0)
ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقاً، هل يخاصم البائع لاسترداد الثمن ؟ فيه خلاف أيضاً (٦)
ومنها : إذا أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن، هل يكون
وفي وجه يوكل في الجميع ، وقيل : لا يوكل في الممكن وفي الباقي وجهان، وقيل: في الجميع
وجهان .
(۱) الروضة ٣٠٧/٤ .
(۲) قال الرافعي : (قال في التتمة والتهذيب فيه الخلاف السابق في وكيل البائع). وقال النووي: (والصحيح القطع بالجواز، وهو الذي جزم به صاحب الحاوي والأكثرون، وقال صاحب الشامل : يسلم الثمن قطعاً ويقبض المبيع على الأصح ففرق بينهما . الروضة ٣٠٨/٤ .
(۳) الوجيز ١٩٠/١ . (٤) الوجيز ١٩٠/١-١٩١.
(٥) الروضة ٣٠٨/٤ لكن لم يذكر فيها النسبة إلى الأكثرين .
(٦) الروضة ٣٢٨/٤ .
0.1
الجزء 01 — ص ٥٠١