المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٥٥٢

ووجه الأول، أنه لما ملك التوكيل في البعض كان له ذلك في الكل، كما لو أذن له فيه صريحاً . ومنها : التوكيل بالبيع مطلقاً، هل يقبض الثمن ويسلم المبيع أم لا يتحصل؟ فيه أيضاً ثلاثة أوجه : أصحها : نعم ، لأن ذلك من توابع البيع ومقتضياته . والثاني : لا . صريح (۳) والثالث : يملك تسليم المبيع بعد توفير الثمن، ولا يملك قبض الثمن إلا بإذن (١) ، وأجروا الخلاف في الوكيل بالشراء هل يملك إقباض الثمن وقبض المشترى؟(۲) وجزم الغزالي بأن له ذلك مع ذكره الخلاف في الوكيل بالبيع ومنها : الوكيل في إثبات الحق هل يستوفيه؟ وفي استيفائه هل يثبته عند الحجود؟ فيه أيضاً ثلاثة أوجه ثالثها أن الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات لأنه وسيلة إليه، بخلاف الوكيل في الإثبات . ، وقال الغزالي : هو أعدل الوجوه (٤) وصحح الرافعي المنع فيهما ونسبه إلى الأكثرين) (0) ومنها : الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقاً، هل يخاصم البائع لاسترداد الثمن ؟ فيه خلاف أيضاً (٦) ومنها : إذا أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن، هل يكون وفي وجه يوكل في الجميع ، وقيل : لا يوكل في الممكن وفي الباقي وجهان، وقيل: في الجميع وجهان . (۱) الروضة ٣٠٧/٤ . (۲) قال الرافعي : (قال في التتمة والتهذيب فيه الخلاف السابق في وكيل البائع). وقال النووي: (والصحيح القطع بالجواز، وهو الذي جزم به صاحب الحاوي والأكثرون، وقال صاحب الشامل : يسلم الثمن قطعاً ويقبض المبيع على الأصح ففرق بينهما . الروضة ٣٠٨/٤ . (۳) الوجيز ١٩٠/١ . (٤) الوجيز ١٩٠/١-١٩١. (٥) الروضة ٣٠٨/٤ لكن لم يذكر فيها النسبة إلى الأكثرين . (٦) الروضة ٣٢٨/٤ . 0.1
الجزء 01 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.