قاعدة
اختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن، هل يقتضي الفور أم لا؟
فقال الشافعي رحمه الله : لا يقتضي بمجرده ،الفور، ولا التراخي، بل هو للقدر المشترك
بينهما ولا يحمل على
بدليل
(1)
، وقال الأستاذ أبو إسحاق : موضوعه للفور
والمبادرة إلى الامتثال (۲) وهو مذهب أبي حنيفة (۳) رحمه الله .
.
و قال آخرون (٤) : إنه للتراخي، بمعنى أنه لا تجب المبادرة لا أنه إذا بادر لم يعتد به، ولم
يكن ممتثلاً . وقيل : بالوقف (٥) إلى أن يظهر دليل، وعلى هذا بني الخلاف بيننا وبين الحنفية في أن
الحج هل هو على الفور أو التراخي
6
(٦)
وهذا كله فيما وجب لا عن سبب، وأما ما كان
وجوبه عن سبب ناجز شرع من أجله فإنه يجب ناجزاً، وذلك في صور . منها : الزكاة في النَّعَم والنقدين عند تمام الحول والتمكن من الأداء، وكذلك زكاة المعشرات عند التنقية، والجفاف وإمكان الأداء، وزكاة الركاز عند وجدانه والتمكن، لأن المقصود من شرعية الزكاة سد خَلة الفقراء وضروراتهم وفي تأخيرها إضرار بالمستحقين، لا سيما مع تعلق أطماعهم بها وتشوقهم إليها فلم يجز تأخيرها، وأما زكاة المعدن فوقت الوجوب إذا قلنا : بالأصح إنَّ الحول لا يشترط فيه حصول النيل في يده، ووقت وجوب الإخراج التخليص والتصفية (٧) .
(V)-
(۱) إلى هذا الرأي ذهب الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي المحصول ۱۸۹/۲/۱ ، والإحكام للآمدي ٢٤٢/٢ ، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١٩۷/۱، ونهاية السول ٢٨٦/٢ . (۲) الإحكام للآمدي ،۲٤۲/۲ ، والقائلون بأن الأمر المطلق يدل على التكرار قالوا: إنه يدل على الفور. فواتح الرحموت (۳۸۷/۱ ، وجمع الجوامع بحاشية البناني (۳۸۱/۱، وإرشاد الفحول ۹۹ . (۳) قال السرخسي في أصوله ۲٦۱/۱ : والذي رجح عندي فيه من مذهب علمائنا
التراخي .
رحمهم
الله أنه على
(٤) كالقاضي أبي بكر والجبائي وأبي الحسين البصري والشافعية وجماعة من الأشاعرة. الإحكام للآمدي
.٢٤٢/٢
(5) إليه ذهب إمام الحرمين الإحكام للآمدي ٢٤٢/٢ (٦) الروضة (۳۳۳ ، وحاشية رد المحتار ٤٥٧/٢ .
(٧) المجموع ٨٤/٦.
٤٩٤
الجزء 01 — ص ٤٩٤