المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٥١١

(۲) ومنه أيضاً : الغصب ، ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية أنه يثبت بالاستفاضة (1) والدين أيضاً، حكى الهروي في الإشراف وجهاً أنه يثبت بها وفي كلام ابن الصباغ ما يقتضيه ، ولم يذكر فيما تقدم هذا وإن المراد بالقسامة ثبوت اللون وليس فيه خلاف، فإنه يثبت بقول عدل واحد وشهادة العبيد والنساء وكذلك بقول الفسقة والصبيان والكفار على الأصح، ويجوز أن يكون المراد بما تقدم أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث والله أعلم . فائدة قال الروياني في كتاب الفروق له كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه، يعني إذا كان الحق له وقد لا يجوز العكس في مسائل : منها : أن يخبره ثقة أن فلاناً قتل أباه أو غصب ماله فإنه يحلف ولا يشهد، وكذا لو رأى بخطه أن له ديناً على رجل أو أنه قضاه يعني بخط مورثه فله الحلف عليه إذا قوي عنده ولا يشهد لأن باب اليمين أوسع إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته ولا صحته (۳) يشهدون . فائدة ، : ذكر الإمام أن ما يكون مستند الشاهد فيه الظن كالعدالة والملك والإرث والإعسار لا يجوز فيه للحاكم أن يحكم بعلمه، واعترض عليه بعض المتأخرين بنص الأصحاب على أنه يحكم في التعديل بعلمه، فلم لا يكون في الباقي كذلك؟ ويمكن الفرق بين العدالة وما ذكره الإمام بأن التعديل ليس حكماً على معين، بل هو كالرواية التي تعم الناس، فكذلك هنا نصبه هذا عدلاً بالنسبة إلى كل أحد ، بخلاف البقية فإنها حكم على أشخاص معينين بما لا ينتهي إلى اليقين فامتنع للتهمة ولكن لو فرضنا توافر القرائن عند الحاكم بالإعسار أو الإرث أو الملك حتى انتهى فيه إلى اليقين، فيتعين حينئذ تخريجه على القضاء بالعلم ولعل الإمام لا يمنع ذلك في هذه الصورة والله أعلم. قاعدة القرائن إذا احتف بالخ ر حصل (۱) الأحكام السلطانية ص ۱۳۵ (۲) قال في الروضة ۲۷۱/۱۱): (لا يثبت الدين بالاستفاضة على الأصح. (۳) الروضة ١١/ ١٥٩ . ٤٦٠
الجزء 01 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.