المجموع المذهب في قواعد المذهب (ت_ العبيدي وعباس) — الصفحة ٤٨٨

فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت وكذلك في الولايات على الغير كالإمامة الكبرى والقضاء وأمانة الحكم والوصاية والتصرف على الأولاد من الآباء والأجداد على المذهب . ومنهم من طرد فيه الخلاف الآتي في العقد ومباشرة الأوقاف والسعاية في الصدقات وما أشبه ذلك، لا في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم. وخرج عن هذا انعقاد النكاح بشهادة مستورين غير متحققي العدالة، لأن النكاح يقع غالباً فيما بين أوساط الناس والعوام وفي البوادي والقرى، فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق، بخلاف الحكم ، فإن الحاكم يسهل عليه مراجعة المزكين، ومعرفة العدالة الباطنة، فاكتفي في حضور العقد بسلامة الظاهر عن الأسباب المفسقة، ولذلك لو رفع إلى الحاكم لم يثبته إلا بعد معرفة عدالتهما الباطنة. وقد طرد الاصطخري القول بذلك فقال : لا ينعقد بشهادة المستورين . وزاد الشيخ أبو محمد فتردد في مستور الحرية والصحيح أنه لا يكتفى بظاهر الإسلام والحرية في الدار حتى يعرف حاله فيهما باطناً، لأن ذلك يسهل الوقوف عليه، بخلاف العدالة الباطنة (1) . وقالوا في الإمام الأعظم إذا طرأ فسقه : ثلاثة أوجه : أحدها: أنه ينعزل، وصححه في البيان . (۲) والثاني : أنه لا ينعزل ومال إليه الإمام، وجزم به القاضي حسين والرافعي، وصححه كثيرون، لما في إبطال ولايته من اضطراب الأمور وحدوث الفتن ۲ والثالث : إن أمكن استتابته أو تقويم أَوَدِهِ لم يخلع، وإن لم يمكن ذلك خلع (۳). (۱) حلية العلماء ٣٦٦/٦ ، والروضة ٤٦/٧-٤٧ . (۲) قال العز بن عبد السلام تصحيح ولاية الفاسق مفسدة لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية، لكننا صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق لما في إبطال ولايتهما من تفويت مصالح العامة تصرفاتهم إلا ما ينفذ من تصرف الأئمة المقسطين والحكام العادلين فلا نبطل تصرفه من ونحن لا ننفذ . في المصالح لأجل تصرفه في المفاسد إذ لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل. ثم قال : والذي أراه في ذلك أننا نصحح تصرفهم الموافق للحق مع عدم ولايتهم لضرورة الرعية كما تصح تصرفات إمام البغاة مع عدم أمانته . قواعد الأحكام ۹۱/۱ . (۳) الأحكام السلطانية ص ١٧ ، والروضة ٣١٢/٦، وخبايا الزوايا ص . ٤١٥ ، والأَوَدُ: الاعوجاج. ٤٣٧
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.